آنچه پیش روی شما خواننده محترم قرار دارد ، مجموعه فرموده‏ها و نوشته‏های حضرت امام خمینی ( س ) درباره قضا و قضاوت است و چون اشاره به خطوط کلی دیدگاههای معظمٌ‏له در این باب ، نموداری از مطالب کتاب حاضر را بر لوح ذهن خوانندگان گرامی ترسیم می‏کند ؛ در این مقدمه طی هشت نکته به اهمّ آن اشاره خواهیم کرد :

اول : از آنجا که یکی از مهمترین شئون حکومت اسلامی همانا برپا داشتن حق و احقاق حق صاحبان حقوق ، و دفع باطل و طرد باطل‏گرایان ، و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی است و این مقصود جز با وجود دستگاه قضایی مستقل ، عدالت محور ، مقتدر ، قاطع و استوار – که با کمال دقت و احتیاط ، و پرهیز از لغزش و انحراف ، ضامن اجرای مقررات الهی باشد – قابل حصول نیست ؛ به همین دلیل در اسلام کمتر چیزی مانند قوه قضاییه مورد توجه بوده است ؛ زیرا جان ، مال ، حیثیّت و ناموس مردم ، همه در زیر نفوذ آن قرار دارد و بار سنگین تامین امنیّت نفوس ، اموال ، آبرو و عزّت جامعه بر عهده آن است .
بر این اساس رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، قوه قضاییه را در اسلام جزء طراز اول مراکز با اهمیّت اداری و حتی حسّاسترین مکان نظام دانسته و به وجوب کفایی تصدی امر قضاوت ( اجتهاداً یا تقلیداً ) فتوا داده و پرهیز و خودداری واجدان شرایط را از خدمت در دستگاه قضایی جایز نشمرده و از سوی دیگر ، تضعیف و توهین قوه قضاییه را برخلاف موازین اسلامی دانسته‏اند .
به نظر ایشان قوه قضاییه ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده است و از چنان اهمیّتی برخوردار می‏باشد که اگر مطابق موازین اسلامی – انسانی رفتار کند می‏تواند نجات‏بخش و حلّال بسیاری از مشکلات کشور باشد و این امر در صورتی تحقق خواهد یافت که مردم ، تجارت ، معیشت و حیثیّت خود را از گزند هرگونه تجاوز و آسیب هر نوع تعدّی در
امان ببینند و از صحّت قضا ، ابلاغ ، اجرا و احضار ، احساس آرامش و امنیت کنند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدالت و حدود اسلامی ، در خدمت خود مشاهده کنند و قضات دستگاه نیز در تحصیل رضایت ملّت بکوشند که مسلماً این امر رضایت خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت .

دوم : گرچه همواره خطای قاضی ، بزرگ و عمد او ، مصیبت بار است و از این جهت در هیچ زمان و مکانی قابل قبول نیست ؛ لیکن از دیدگاه امام راحل ( س ) در این عصر که معارف ثقلین پس از قرنها غربت و مظلومیت ، در سایه انقلاب عظیم و شکوهمند اسلامی شکوفا شده است و ان‏شاءاللَّه دیری نمی‏پاید که سنگرهای کلیدی جهان را فتح نماید ، مسئولیت قضات نسبت به سابق ، صدچندان و حتی از صدر اسلام نیز خطیرتر می‏باشد ؛ زیرا در صدر اسلام قضات شرع فقط به رعایت حقوق مردم سفارش می‏شدند ؛ امّا امروزه علاوه بر این وظیفه ، دستگاه قضایی و قاضیان آن پاسبان آبرو و حیثیّت اسلام و جمهوری اسلامی و حافظ کیان روحانیت هستند ، چنانکه انحراف یا تخلف در فتوا و قضاوت ، که مایه از دست رفتن جان ، مال ، حیثیت و آبرویی شود ، مردم را از دستگاه قضایی مایوس و به جمهوری اسلامی بدبین می‏سازد و خدای ناکرده اصل اسلام را ناپسند جلوه می‏دهد .

سوم : همان طوری که یک پزشک آگاه مورد اعتماد برای نجات جان یک انسان ، جز قطع کردن عضو یا اعضای فاسد و غیرقابل ترمیم بدن وی چاره‏ای ندارد و این کار وی عین رحمت و شفقت بر بیمار محسوب می‏شود و همان گونه که یک کشاورز کاردان دلسوز به منظور صیانت کشت خویش از گزند آفات بیرونی ، علفهای هرز را می‏چیند و دور می‏ریزد و این اقدام او جز رافت و عطوفت بر محصول مزرع و مرتع به شمار نمی‏آید ، اجرای حدود ، قصاص ، تعزیرات ، دیات و کلیه احکام جزایی اسلام در جامعه اسلامی نیز که احیاناً با از میان برداشتن مفسدان و تبهکاران غیرقابل اصلاح از صحنه اجتماع همراه است ، هم برای تربیت و صلاح خود منحرفان ، سودمند ، بلکه ضروری است و هم برای اصلاح پیکره جامعه – که آحاد آن چونان اعضای یک انسانند – نافع ، بلکه
لازم است ؛ زیرا از این رهگذر ، تخم بیدادگریها ، دزدیها و بی‏عفتیهای خانمانسوز از کشور برچیده می‏شود و صحن جامعه از لوث عناصر پلید و خُبث رذایل اخلاقی ، پاکسازی و تطهیر می‏گردد و با ممانعت از رشد و گسترش فساد و سرایت آن به دیگران ، سلامت ، سعادت و مصلحت آحاد جامعه تامین و حیات معقول و شایسته برای همگان بیمه و تضمین خواهد گشت ، و این جز پاسداری از حقوق بشر و حراست از مصالح والای اجتماع انسانی و اسلامی برای نیل به کمال لایق آن چیز دیگری نیست .
طبق این معیار ، امام خمینی ( س ) از سنت حضرت نبی‏اکرم ( ص ) استفاده می‏نماید و قتل یهود بنی قریظه را از رحمت کامل آن حضرت می‏دانند و می‏فرمایند شمشیری که به گردن یهود بنی قریظه و امثال آنها زده می‏شود ، به افق رحمت نزدیکتر بوده و هست تا به افق غضب و سخط ، و نیز طبق این معیار ، امام خمینی ( س ) درباره قصاص که گرچه متن آن تجلّی قهر خداست ؛ بطن آن حاوی مهر الهی – که همانا بارزترین جنبه آن حیات است – می‏باشد ، فرموده‏اند : قصاص برای این است که زندگی بشر تامین بشود ( صحیفه نور – جلد ۶ – ص ۱۷۷ ) و لکم فی‏القصاص حیوهٌ یا اولی الالباب ( بقره/۱۷۹ )
و سستی و سهل‏انگاری در اجرای حدود ، قصاص و تعزیر اسلامی را ترحّم بر پلنگ تیزدندان دانسته‏اند که جز ستمکاری بر گوسفندان نتیجه‏ای نخواهد داشت :
ترحم بر پلنگ تیزدندان
ستمکاری بود بر گوسفندان
بدین گونه امام راحل ( س ) از چهره حدود الهی کشف نقاب می‏کند و سیمای مهر آنها را از پس پرده قهر نمایان می‏سازد و جمال احکام الهی را با خلع کسوت جلال ، جلوه‏گر می‏نماید ؛ به نقد سخن ناآگاهان یا مغرضان که احکام جزایی اسلام را ، غیر انسانی ، خشن و ناشی از خوی اعراب و مغایر با حقوق و مصلحت بشر معرفی کرده‏اند ، می‏پردازد .

چهارم : از آنجا که هدف اصیل حکومت اسلامی همانا تربیت الهی انسان و جامعه بشری است ، خصیصه تعلیمی ( آموزشی ) و تربیتی ( پرورشی ) در نهان هریک از نهادهای جمهوری اسلامی ایران و از جمله آنها قوه قضاییه تعبیه شده و نظام قضایی اسلام ، همچون دیگر دستگاهها درصدد است تا از رهگذر اجرای حدود الهی ، به نوبه خود نقش تربیتی خویش را ایفا نماید .
بر این پایه امام راحل ( س ) که بنیانگذار این بنای رفیع و مستحکم است ، حتی از نقش تربیتی زندانها نیز غفلت نمی‏ورزد و از آنها به عنوان تربیتگاه یاد می‏کند ، به متصدیان امور زندانها چنین توصیه می‏فرمایند :
زندانها را به یک مدرسه آموزش و تربیت اخلاقی مبدل کنید ، چنانچه تاکنون عمل کرده‏اید ، تا منحرفان و گناهکاران شیرینی عدالت اسلامی را بچشند و به اسلام و نظام اسلامی روآورند و از روی حقیقت توبه کنند و بازگشت به اسلام و خدای متعال نمایند ، که باب رحمتْ گنهکاران را بهتر جذب می‏کند ؛ حتی آن کس که مستحق حدود الهی است ، از قتل و دیگر جزاها ، باید از عطوفت ماموران ، تا پای دار و محل مجازات برخوردار باشند ( صحیفه نور – جلد ۱۸ – ص ۲۳۷ )
یا چه نیکوست که گویندگان متعهد در زندانها حاضر شده و آنان را تحت تربیت اسلامی – اخلاقی قرار دهند ( صحیفه نور – جلد ۱۴ – ص ۱۴۳ )

پنجم : چون اجرای عدالت عنصر محوری دستگاه قضایی در نظام حکومتی اسلام و به منزله جوهره احکام الهی است که تخطّی از آن هرگز جایز نمی‏باشد ، به نظر شریف امام امت ( س ) اجرای حدود الهی باید زیر نظر مجتهد عادل انجام گیرد تا مبادا در حق هیچ‏کس ، حتی مجرمان و منحرفان از خدا بیخبر و زندانیان گروهکهای محارب با نظام نیز ظلمی روا داشته شود و خدای ناکرده از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرّره تجاوز و مجرمی زاید بر حدّ و تعزیر شرعی ، محدود و معزّر گردد یا علاوه بر سختی زندان ، رنجی بر وی تحمیل شود که این خود از نظر عدالت اسلامی محکوم و ممنوع بوده و جرمی است که موجب کیفر خواهد بود .
بر این اساس امام راحل ( س ) از زندانبانان و متصدیان امور زندانها به طور مکرّر و موکّد خواسته‏اند که برای تحصیل رضوان الهی به پیروی از رسول اکرم ( ص ) ، عفو و رحمت و اغماض را شیوه خود قرار دهند و به زندانیان احترام بگذارند ، با آنان خوشرفتاری و معامله انسانی – اسلامی نمایند و از خود عطوفت ، رافت ، مهربانی و رفتار برادرانه نشان دهند و از رویّه احسان که بالاتر از عدالت است و جنبه تربیتی آن مشهود می‏باشد و مرضی خداوند و مورد تاکید قرآن کریم است ، تبعیت نمایند و از هرگونه آزار گفتاری نظیر : درشت‏گویی ، اهانت ، گفتار ناهنجار ، سب و مانند آن و از هر نوع اذیّت رفتاری همچون : اعمال خشونت ، در مضیقه قرار دادن ، عصبانیت منجر به شکنجه ، ضرب و جرح ، انتقامجویی و بهانه‏گیری ، گرسنگی دادن و مشابه آن نسبت به محبوسان و تعرض به خانواده آنان اجتناب نمایند و همچنین در تامین رفاه حال زندانیان و حفظ سلامت و بهداشت آنان و ایجاد تسهیلات شغلی برای آنها کوشا باشند .
معظمٌ‏له همان‏طوری که هرگز تعطیل احکام الهی را تحمل نمی‏کردند و در مقابل تکالیف شرعی بی‏اعتنا نبودند و در اجرای حدود الهی با رعایت کامل جهات شرعی ، هیچ تاخیر و درنگی را جایز نمی‏دانستند ، نسبت به کمترین تجاوز از حدود و مقررات الهی در کیفر و مجازات تبهکاران نیز از خویش حساسیت فوق‏العاده نشان می‏دادند تا همواره صراط مستقیم عدل اسلامی پیموده و از بیراهه افراط و تفریط پرهیز گردد .

ششم : به نظر شریف امام راحل ( س ) ، در قانون اسلام برای قاضی شرایطی است که با مراعات آن و همچنین دیگر ضوابط قانون دادرسی تا حد امکان حقی پایمال نخواهد شد .
تفصیل شرایط قاضی و آداب قضاوت از نظر امام امت ( س ) را باید در کتب فقهی ایشان جستجو کرد ؛ اما آنچه در این مجموعه ، علاوه بر برخی شرایط معتبر شرعی ، بدان اشاره می‏شود و در اینجا به اجمال ذکر می‏گردد ، همانا اصل استقلال قاضی است ؛ بدان معنا که چنانچه قضات شرعی و واجد شرایط اسلامی حکمی صادر کردند ، مادامی که خلاف شرع بودن آن در محاکم و مراجع ذی صلاح ثابت نشده ، واجب‏العمل است و هیچ مقامی حتی مجتهد دیگر حق دخالت در امر قضا و نقض حکم را نخواهد داشت .
بر اساس این اصل و با عنایت به دیگر شرایط لازم ، به نظر حضرت امام ( س ) قاضی موظف است با رعایت دقّت و احتیاط کامل و مراعات همه ضوابط شرعی و در یک
محیط آزاد بدون ملاحظه کسی و بی‏آنکه تحت تاثیر هیچ مقام و شخصیتی قرار گیرد و بی‏اعتنا به هیچ توصیه و دخالتی ، با قدرت ، قاطعیت و استواری و بدون هیچ‏گونه مسامحه ، تعویق و سهل‏انگاری و با حفظ آرامش ، متانت ، طمانینه و تانّی و پرهیز از شتابزدگی و دستپاچگی و اجتناب از دخالت حسّ انتقامجویی و غضب در حکم ، خداوند سبحان را حاضر و ناظر ببیند و فقط اجرای عدالت را در نظر بگیرد و به صدور حکم و انشای رای بپردازد و در این امر خطیر ، نه غلو و زیاده‏روی را روا بدارد و نه قصور و تقصیر را جایز شمارد .

هفتم : از دیدگاه امام راحل ( س ) در اسلام به مقتضای عدالت ، برای مجازات مجرمان بین گروهها فرقی وجود ندارد و همه در مقابل قانون الهی و در پیشگاه قضاوت اسلامی برابرند و در اجرای احکام و حدود الهی احدی مستثنا نیست ؛ بنابراین همگان باید نزد قاضی دادگاه مساوی باشند ، خواه رفیع و خواه وضیع . بر این اساس حضرت امام ( س ) هیچ کس را از مصونیّت قضایی برخوردار نمی‏داند و خود در این امر پیشگام می‏شود ؛ نخست از عدم مصونیت نزدیکان و وابستگان و پیوستگان خویش یاد می‏کنند تا دیگر مسئولان کشور نیز به این امر توجّه کافی داشته و مراقب اعمال خود و منسوبان خویش باشند :
هر گروه و شخصی – اگر چه از بستگان و اقربای اینجانب باشند – خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند ، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد ( صحیفه نور – جلد ۱۴ – ص ۱۴۵ )

هشتم : گرچه پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی ایران کُتبی نظیر کتاب : قضا ، شهادات ، قصاص ، حدود و دیات از فقه غنی اسلام مورد توجه نبود و جزء علوم غریبه به شمار می‏رفت و به دلیل عدم ابتلا ، در حوزه‏های علمیه مورد تحقیق و تدریس و تدقیق شایسته قرار نمی‏گرفت ؛ لیکن پس از تشکیل حکومت اسلامی ، ضرورت این امر بر همگان آشکار شد ، به این منظور بنیانگذار فقیه جمهوری اسلامی ، نسبت به وجوب کفایی تصدی امر قضاوت به طور مکرر تاکید می‏کردند و بر همکاری تنگاتنگ حوزه‏های علمیه با دستگاه قضایی در جهت رفع خلا قضات مجتهد و واجد شرایط قضا – که مخصوصاً در سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب بیشتر احساس می‏شد و کشور را دچار مشکل می‏کرد – اصرار می‏ورزید و از خودداری واجدان شرایط ، از این عبادت و خدمت مقدس شدیداً انتقاد می‏نمودند و آن را ناشی از کج‏فهمی تلقی می‏کردند و عذر آنان را موجه به حساب نمی‏آوردند ، آنها را در پیشگاه الهی مواخذ و معاقب می‏دانستند ؛ ایشان در این باره می‏فرمایند :
روحانیون و علما و طلاب باید کارهای قضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و برای خود شخصیت و امتیازی قائل بشوند که در حوزه ننشسته‏اند بلکه برای اجرای حکم خدا راحتی حوزه را رها کرده و مشغول به کارهای حکومت اسلامی شده‏اند . اگر طلبه‏ای منصب امامت جمعه و ارشاد مردم یا قضاوت درامور مسلمین را خالی ببیند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث مسئولیت نپذیرد و یا دلش را فقط به هوای اجتهاد و درس خوش کند ، در پیشگاه خداوند بزرگ یقیناً مواخذه می‏شود و هرگز عذر او موجه نیست . ما اگر امروز به نظام خدمت نکنیم و استقبال بی‏سابقه مردم از روحانیت را نادیده بگیریم ، هرگز فرصت و شرایط بهتر از این را نخواهیم داشت .
( صحیفه نور – جلد ۲۱ – ص ۱۰۰ ) محمدامین شاهجویی

ویژگیهای این مجموعه
۱ – این مجموعه که در گروه معارف اسلامی حوزه معاونت پژوهشی موسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( س ) استخراج و تنظیم شده ، مشتمل بر هفت فصل است که به ترتیب مطالبی درباره : مقام و جایگاه قضا و دستگاه قضایی ، فلسفه قوانین و مجازاتها در اسلام ، اصول حاکم بر قوانین و تشکیلات قضایی ، آداب قضا ، جرایم ، نظارت بر دستگاه قضایی و وظیفه روحانیان و حوزه‏های علمیه تبیین شده است .

۲ – برای هریک از قطعات منتخب عنوانی را برگزیده‏ایم که عین عبارت حضرت امام ( س ) نیست ؛ در عین حال سعی شده است از مطالب داخل هر قطعه برگرفته شود . بنابراین نمی‏توان این جمله‏های انتخابی را به حضرت امام نسبت داد و لازم است محققان در نقل مطالب آن دقت لازم مبذول فرمایند .

۳ – در تنظیم قطعات منتخب داخلی هریک از فصول و عنوانهای فرعی ، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف حضرت امام ملاک بوده ، نه توالی منطقی مطالب .

۴ – تاریخ صدور پیامها و سخنرانیهای حضرت امام ( س ) ماخوذ از مجموعه صحیفه امام در ذیل هر قطعه ذکر شده و مشخصات کامل ماخذ براساس شماره مسلسل ذکر شده در پایان هر قطعه در انتهای کتاب آورده شده است .

۵ – از آنجا که ترتیب و تفکیک موضوعات این مجموعه توسط خود حضرت امام صورت نگرفته ، به ناچار جمع‏آوری و تنظیم آنها به صورت فعلی دارای کاستیهای اجتناب‏ناپذیر است که مسئولیت آن بر عهده تنظیم‏کنندگان است .

در پایان لازم می‏دانیم از کلیه افرادی که ما را در تهیه این مجموعه یاری داده‏ اند ، تشکر نماییم .
معاونت پژوهشی – ستاد آثار موضوعی
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی ( س )