مقدمه

جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که از برکت انقلاب اسلامی توانسته است نظام قضایی اسلامی را در همه ابعاد ساختاری ، قوانین و مقررات ، سیاستهای کیفری، جزایی ، امور جنایی ، آئین دادرسی و غیره را با رنگ و بوی اسلامی با تکیه برمبانی فقهی نورانی اسلام و ارزشهای بلند اسلامی پایه گذاری کند که خود یکی از امتیازهای منحصر به فرد نظام جمهوری اسلامی است.

در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه از نظر قضایی، حکم قاضی و همچنین تشکیلات قضایی استقلال دارد و این استقلال در تمامی بدنه دستگاه قضایی از پایین ترین رتبه تا بالاترین رتبه آن که رئیس دستگاه قضایی است، وجود دارد. انتصاب رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری است که در رأس همه قوا وجود دارد و تعیین سایر منصبها و پستهای قضایی بعد از آن به وسیله رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با قضات عالی و ارشد دستگاه قضایی انجام می گیرد و دراین خصوص دو قوای دیگر هیچگونه دخالتی ندارند و این قوه کاملاً مستقل می باشد.

رئیس قوه قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات قوه قضائیه ، رئیس قوه قضائیه وجود دارد که عالی ترین مقام این قوه می باشد که توسط رهبر تعیین می گردد وظائف رئیس قوه قضائیه به موجب اصول قانون اساسی بشرح زیر می باشد:

۱ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب اصل یکصد و پنجاه و ششم.

۲ـ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

۳ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون (اصل ۱۵۸ قانون اساسی).

۴ـ نصب رئیس دیوانعالی کشورو دادستان کل با قضات دیوانعالی کشور برای مدت پنج سال (اصل ۱۶۳ قانون اساسی).

۵ـ پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهوری ( اصل ۱۶۰ قانون اساسی)

۶ـ علاوه بر تعیین ضوابط برای تشکیل دیوانعالی کشور، نظارت بر دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور (اصول ۱۶۱ و ۱۷۳ و ۱۷۴)

وزیر دادگستری

وزیر دادگستری بعنوان عالی ترین مقام اجرایی قوه قضائیه است بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری ، مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند، انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.

ساختار سازمانها و تشکیلات قوه قضائیه

قوه قضائیه از سازمانها اصلی و تابعه تشکیل می شود سازمان و تشکیلات اصلی این قوه، دادسراها و محاکم اعم از بدوی و تجدیدنظر می باشد و سازمانهای تابعه این قوه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، روزنامه رسمی می باشند.

در روند رسیدگی به پرونده های کیفری دو مرجع وجود دارد یکی دادسراها هستند و دیگری محاکم. تحقیقات مقدماتی بعهده دادسرا است که پس از انجام تحقیقات و احراز مجرمیت، با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست ، پرونده جهت دادرسی و صدور حکم و تعیین مجازات به محاکم ارسال می گردد و در صورت عدم احراز مجرمیت، نسبت به صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب اقدام می نماید.

در معیت دادگاه کیفری استان و محاکم جزائی و انقلاب، دادسرای عمومی و انقلاب و در معیت محاکم نظامی و محاکم عالی انتظامی قضات و دادگاه ویژه روحانیت و محاکم رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و دیوان عالی کشور ، به ترتیب دادسرای نظامی و دادسرای انتظامی قضات و دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای ویژه کارکنان دولت و دادسرای دیوانعالی کشور، وجود دارد.

دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است ، به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس دارد. تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بعهده بازپرس است ولی در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، قصاص و حبس ابد نباشد، دادستان نیز دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپرس می باشد در واقع بازپرس به جرائم سنگین رسیدگی می کند و دادستان جرائم کم اهمیت را به دادیاران که زیر نظر وی انجام وظیفه می نمایندارجاع می کند. در هر صورت پس از صدور قرار مجرمیت توسط دادیار و بازپرس ، دادستان با صدورکیفرخواست، پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالحه ارسال می نماید.

محاکم

محاکم به دو دسته تالی و عالی تقسیم می شوند: محاکم تالی یا بدوی نیز به دو دسته تقسیم می شوند ۱ـ محاکم عمومی ۲ ـ محاکم اختصاصی . محاکم عمومی ، محاکمی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را به جز آنچه را که قانون استثناءکرده، دارند و محاکم اختصاصی، محاکمی هستند که صلاحیت رسیدگی به جرمی ندارند ،مگر اینکه قانون این اختیار را به آن داده باشد. دادگاههای عمومی به نوبه خود به دادگاههای حقوقی و دادگاههای جزایی و دادگاههای خانواده تقسیم می شوند و دادگاههای اختصاصی به دادگاه اطفال ، دادگاه انقلاب ، دادگاه نظامی، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادگاه ویژه روحانیت ، دیوان عدالت اداری، دادگاه کیفری استان و دادگاه رسیدگی کننده به جرائم کارکنان دولت تقسیم می شوند.

دادگاههای عالی یا تجدیدنظر نیز به سه دسته ۱ـ دیوان عالی کشو ۲ـ دیوان عدالت اداری ۳ـ دادگاههای تجدیدنظر تقسیم می شوند.

دیوان عالی کشور

این دیوان عالی ترین مرجع قضایی کشور است که در حال حاضر دارای ۳۲ شعبه می باشد دو شعبه آن در شهر مشهد و بقیه در تهران می باشند هر شعبه با دو قاضی (یک رئیس و یک مستشار)‌تشکیل می شود و می تواند یک عضو معاون نیز داشته باشد که در صورت لزوم وظائف هر یک از دو عضو را عهده دار باشد.

وظائف دیوانعالی کشور بشرح زیر می باشد:

۱ـ نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی .

۲ـ رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر از احکام مهم محاکم عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی یک و نیز حل اختلاف در صلاحیت و صدور حکم احاله.

۳ـ رسیدگی به تخلف رئیس جمهور در انجام وظائف قانونی.

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری دارای سه رکن می باشد: شعب ، هیأت تجدیدنظر و هیأت عمومی. هر شعبه دیوان دارای دو عضو است (یک رئیس و یک مشاور)‌ مگر در موارد بند الف از ماده ۱۱ قانون دیوان که دو مشاور لازم دارد. آرای صادره از شعب ظرف ده روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت تجدیدنظر می باشد طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، هرگاه در موارد مشابه، آراء‌ متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح شود در هیئت عمومی مطرح و رسیدگی می گردد وظائف دیوان عدالت اداری بشرح زیر می باشد:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی ب) تصمیمات و اقدامات مأمورین دولتی در امور راجع به وظائف آنها ج) آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مزبور یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و یا خودداری از انجام وظائف که موجب تضییع حقوق افراد می شود.

۲ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء‌ و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری و هیأتهای بازرسی و کمیسیونها.

۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدهای مذکور در بند ۱ از حیث تضییع حقوق استخدامی.

دادگاههای تجدیدنظر

محکومیتهای زیر که در دادگاههای بدوی صادر می گردد قابلیت تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر را دارد. دادگاه تجدیدنظر که از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود از حیث اینکه احکام بدوی بر طبق قانون صادر گردیده ،رسیدگی و حکم قطعی صادر می نمایند.

۱ـ جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی بیش از پانصد هزارریال باشد .

۲ـ محکومیتهای انفصال از خدمت.

۳ـ ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.

۴ـ جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

۵ـ رسیدگی به قرار بازداشت موقتی که از طرف دادگاه بدوی صادر می گردد.

محاکم بدوی

همانطوریکه از عنوان محاکم اختصاص استظهار می گردد دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات قضات و دادگاه ویژه روحانیت به جرائم روحانیون و دادگاههای نظامی به جرائم خاص نظامیان از حیث وظائف سازمانی و دادگاه اطفال به جرائم اطفال و نوجوانان تا ۱۸ سال و دادگاه کیفری استان به جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، قصاص نفس، رجم ، صلب ، قصاص عضو و حبس ابد می باشد و نیز به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و دادگاه رسیدگی کننده به جرائم کارکنان دولت، به اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان، رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی استانداران، فرمانداران، جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها، که دادگاه کیفری استان تهران می باشد و دادگاههای انقلاب به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض و توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات بمنظور مقابله با نظام و جاسوسی به نفع اجانب و کلیه جرائم مربوط به قاچاق و موادمخدر و دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی و محاکم عمومی به سایر جرائم افراد رسیدگی می کنند که شرح تفصیلی آن از حوصله این نوشتار خارج است.