* اصل قانونی بودن

جامعیت قانونی دین
تنها درباره قضاوت چند هزار ماده در دین هست که با بهترین طرز و آسانترین ترتیب کار قضاوت را انجام می‏دهد .
( کشف الاسرار ، ص ۱۸۴ )

مزیت قوانین شرع
اگر کسی کوچکتر اطلاعی از قانون دادرسی اسلام و شرایطی که برای قاضی و شاهد تعیین کرده داشته باشد می‏داند اساس این قانون چیست ؛ و همین طور اگر کسی به وضع جریان محاکمه و آسانی فصل خصومت و در عین حال نزدیک بودن آن به کشف واقع و حقیقت درست برخورد کند ، خواهد فرق میان قانون خدا و قانون بشر را فهمید … در قانون اسلام برای قاضی شرایطی است که اگر مراعات آن شرایط و دیگر شرایط قانون دادرسی شود کمتر حقی باطل می‏شود ، در صورتی که به اسرع اوقات کار محاکمه نیز تمام می‏شود .
( کشف الاسرار ، ۲۹۷ )

دقت در اجرای حدود شرعی
اگر فقیه بخواهد شخص زانی را حد بزند ، با همان ترتیب خاص که معین شده باید بیاورد در میان مردم و صد تازیانه بزند . حق ندارد یک تازیانه اضافه بزند ، یا ناسزا بگوید ، یک سیلی بزند ، یا یک روز او را حبس کند . همچنین اگر به اخذ مالیات پرداخت ، باید روی موازین اسلام ، یعنی بروفق قانون اسلام عمل کند .
( ولایت فقیه ، ۶۱ )

مفهوم عدالت
به موجب آیه شریفه ( اِنَّ اللَّهَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَماناتِ اِلی اَهْلِهَا و اِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیراً ؛ ( نساء / ۵۸ ) . )
باید هر امری از امور حکومت بر موازین عدالت ، یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد . قاضی حکم به باطل نکند ؛ یعنی بر مبنای قانون ناروای غیراسلامی حکم صادر نکند ؛ و نه‏آیین دادرسی او ، و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند می‏کند ، هیچ‏یک غیر اسلامی ( باطل ) نباشد ؛ برنامه‏ریزان که در مجلس برنامه مثلاً مالی کشور را طرح می‏کنند ، بر کشاورزان املاک عمومی خراج به مقدار عادلانه تعیین کنند ؛ و طوری نباشد که آنان را بیچاره‏کنند ، و سنگینی مالیات باعث از بین رفتن آنان و خرابی املاک وکشاورزی شود ؛ اگر مجریان خواستند احکام قضایی را اجرا کنند و مثلاً حدود را جاری نمایند ، از مرز قانون باید تجاوز نکنند ؛ یک شلاق بیشترنزنند و اهانت ننمایند . حضرت امیرالمومنین ( ع ) بعد از اینکه‏دست دو نفر دزد را قطع می‏کند ، چنان نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان می‏دهد و معالجه و پذیرایی می‏کند که از مداحان حضرت می‏شوند .
( فروع کافی ؛ ج ۷ ، ص ۲۶۴ ، کتاب الحدود ، باب النوادر ، ح ۲۲ ؛ وسائل الشیعه ؛ ج ۱۸ ، ص ۵۲۸ ، کتاب الحدود ، باب ۳۰ از ابواب حدّالسرقه ، ح ۱ ؛ بحارالانوار ؛ ج ۴۰ ، ص ۲۸۱ ، تاریخ امیرالمومنین ( ع ) ، باب ۹۷ ، ح۴۴ . )
یا وقتی می‏شنود ارتش غارتگر معاویه خلخال از پای یک زن اهل ذمّه درآورده‏اند ، به‏قدری ناراحت می‏شود و عواطفش چنان جریحه‏دار می‏گردد که در نطقی می‏فرماید : اگر از تاثر این واقعه انسان بمیرد ، قابل سرزنش نخواهد بود !
( و لقد بلغنی انّ الرّجل منهم کان یدخل علی المراه المسلمه و الاُخری المعاهده ، فینتزع حجلها و قُلبها و قلائدها و رُعثها ما تمتنع منه الاّ بالاسترجاع و الاسترحام ؛ ثمّ انصرفوا وافرین ما نال رجلاً منهم کلمٌ و لا اریق لهم دمٌ . فلو انّ امرا مسلماً مات من بعد هذا اسفاً ، ما کان به ملوماً بل کان به عندی جدیراً ؛ به من خبر رسیده است یکی از مهاجمان بر زنی مسلمان و دیگری بر زنی که در پناه اسلام است وارد شده ، و گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پای زنان بیرون کرده‏اند ؛ و آن ستمدیدگان به زاری تقاضای ترحم کرده‏اند ؛ آنگاه غارتگران با دست پر ، کامیاب بازگشته‏اند ، نه زخمی بر جای نهاده و نه خونی از آنها ریخته شده ؛ اگر مسلمانی از اندوه چنین حادثه‏ای بمیرد ، نه همان جای ملامت است ، که نزد من شایسته کاری است که کرده است ؛ نهج‏البلاغه ؛ خطبه ۲۷ . )
با اینهمه عاطفه ، روزی هم شمشیر می‏کشد و افراد مفسد را با کمال قدرت از پا در می‏آورد . معنای عدالت این است .
( ولایت فقیه ، صص ۴ – ۷۳ )

لزوم تحقق شرایط جرم
اجرای حدود در اسلام ، موکول به تحقق شرایط و مقدمات بسیار است و باید جهات بسیاری را از روی کمال عدالت و توجه به اینکه اسلام در کلیت خود اجرا گردد ، در نظر گرفت . اگر این امور در نظر گرفته شوند ، ملاحظه خواهد شد که مقررات اسلامی کمتر از هر مقررات دیگری خشونت‏آمیز است .
( مصاحبه امام با خبرنگار روزنامه انگلیسی گاردین ، صحیفه نور ج ۲ ، ص ۲۵۹ )
۵۷/۸/۱۰

محاکمه مطابق قوانین
سوال : اگر شاه خلع ید شود ، با او چه خواهید کرد ؟
جواب : اگر شاه فرار کند که از قدرت ما خارج است و در صورتیکه به دست ملت گرفتار شود ، او را طبق قوانین و ضوابط اسلامی محاکمه و مجازات مینماییم .
( مصاحبه امام با خبرنگزاری امریکایی یونایتدپرس ، صحیفه نور ج ۳ ، ص ۷۶ )
۵۷/۸/۱۵

ممنوعیت تخطی مسئولین
رئیس جمهور اسلام اگر یک سیلی بیجا به یک نفر بزند ، ساقط است ؛ تمام شد ریاست جمهوری‏اش دیگر ؛ باید برود سراغ کارش . آن سیلی را هم باید عوضش را بیاید بزند توی صورتش ! ما یک همچو چیزی می‏خواهیم .
( بیانات امام در مورد خواسته های ملت ، صحیفه نور ج ۳ ، ص ۱۴۱ )
۵۷/۸/۲۲

تناسب کیفر با جرم
در حکومت اسلامی اگر یک نفر – مثلاً – یک شخصی را کشت ، این را می‏گیرند و قصاص
می‏کنند لکن یک سیلی اگر کسی به او بزند ، آن یک سیلی باید انتقام کشیده [شود] برای اینکه این زاید بر آن مقدار است . یک روز حبس اگر کسی را حبس بکنند ، برخلاف نظام اسلام است . موارد خاصی دارد . گاهی حبس می‏شود . اینطور نیست که هر کس را بردند از اول ، مثل این حکومتهایی که الآن روی کار هستند ، هر کس را که گرفتند ، اول یک مدتی کتکش بزنند و مدتهایی کتک بزنند و حبس بکنند و زجر بکنند ، و اینها بعدها هم که تفتیش کردند فهمیدند که اشتباه کردند ، آن وقت بگویند ما اشتباه کردیم .
( بیانات امام در کیفیت خلافت از دیدگاه اسلام ، صحیفه نور ، ج ۳ ، ص ۱۹۸ )
۵۷/۸/۲۸
( قصاص در فقه اسلام عبارت است از آنکه به حکم قانون ، عین جنایت ، خواه قتل باشد یا قطع عضو و یا ضرب و جرح ، در مورد جانی اعمال شود و این در صورتی است که کسی که مورد جنایت واقع شده اولیای او تقاضای قصاص نمایند و از اخذ دیه امتناع ورزند . )

صلاحیت محاکم
بر حضرات علمای اعلام ایران است که مردم را با اطلاعیه‏ها بیدار کنند و آنان را به وظایف شرعیه خود آگاه نمایند مجازات اشخاص جنایتکار و مجرم ، بعد از اثبات جنایت ، با محاکم صالحه است نه با اشخاص متعارف .
( پیام امام به ملت ایران ، صحیفه نور ، ج ۴ ، ص ۱۹۶ )
۵۷/۱۰/۱۹

میزان قوانین
دادگستری ما نمی‏تواند دادگستری سابق باشد . دادگستری ما باید روی موازین شرع باشد ، قضاوت روی موازین شرع باید باشد .
( بیانات امام در جمع وکلای دادگستری ، صحیفه نور ، ج ۵ ، ص ۵۴ )
۵۷/۱۲/۷

ممنوعیت شکنجه
با همین اشخاصی که اینطور شکنجه کردند ، اینطور آدم کشتند – ما سفارش کردیم که در حبسها حتی به [آنها] یک کلمه درشت نگویند . من اعلام کردم این را ، اعلامیه داده‏ام ، که حبسی را در حکومت اسلامی – ولو هر چه مجرم باشد – حبسی را حق ندارند به اینکه گرسنگی بدهند ، حق ندارند به اینکه یک سیلی به او بزنند ، حق ندارند به اینکه او را شکنجه بکنند ، حق ندارند که یک کلمه درشت به او بگویند . آنقدری که حقش این است که محاکمه‏اش بکنند ، هر طور جرمی که دارد به آن جرم [مجازات] بکنند ، جزا به او بدهند ؛ بیشتر از این نه ، زاید بر این نه . یک حبس اینطوری که این شکنجه‏گرها ، اگر یکی از ماها گرفتار آنها می‏شد و نسبت به آنها یک تو گفته بودیم آنطور با ماها رفتار می‏کردند ، این شکنجه‏گرها الآن در حبس ما موجودند ، الآن در حبس ایران – اینها – موجودند ؛ آمدند دیدند از خارج و گفتند مطابق با تمدن است اینطور چیز ، اینطور حبس .
( بیانات امام در جمع اعضای هیات بازرگانان ایرانی ، صحیفه نور ، ج ۶ ، ص ۱۷۵ )
۵۸/۲/۲۵

تساوی افراد
در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروهها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند .
( بیانات امام در مورد عدم تعرض به روحانی نماها ، صحیفه نور ، ج ۶ ، ص ۲۵۳ )
۵۸/۳/۳

تعدی از مجازات مقرر
اگر چنانچه کسی فرزند کسی را کشته باشد ، حقی که اسلام به او داده این است که روی موازین آن قصاص بکنند . هیچ حق دیگری ندارد . یعنی اگر فرزند یک نفر را ، فرزندهای یک نفر را ، عشیره یک نفر را ، یک نفر قتل عام بکند و همه را بکشد ، در اسلام این است که این را باید قصاص کرد و کشت . بیش از این حقی برای کسی قائل نیست . یک فحش حق ندارد به او بدهد ؛ یک سیلی حق ندارد بزند .
( بیانات امام در جمع گروهی از بانوان لنگرود ، صحیفه نور ، ج ۷ ، ص ۱ – ۱۸۰ )
۵۸/۴/۲

مجازات قتل عمد
همین دیروز به من اطلاع دادند که یک پاسدار در قم یک کسی را همین‏طوری کشته است ! کشته می‏شود ؛ قصاص می‏شود . شما حق دارید او را قصاص کنید . و به دست شما می‏دهند و کشته خواهد شد . من امروز گفتم باید کشته بشود .
( بیانات امام در جمع گروهی از بانوان لنگرود ، صحیفه نور ، ج ۷ ، ص ۱۸۳ )
۵۸/۴/۲

محاکمه بدون اغماض
چنانچه دیدیم که یک خیانتی در کار بوده است ، یا یک کارهای خلافی ، برخلاف مصلحت مملکت ، برخلاف مصلحت اسلام بوده است ، البته دادگاه هست و جدّاً محاکمه می‏شود و به جزای خودش می‏رسد . شما مطمئن باشید راجع به این معنا که هیچ اغماضی برای کسانی که خلاف می‏کنند ، هیچ اغماضی نمی‏شود .
( بیانات امام در جمع نمایندگان شرکت ملی نفت ، صحیفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۱۸ )
۵۸/۷/۶

رعایت جهات شرعی حدود
ما باید روی موازین الهی ، روی موازین شرعی ، عمل کنیم .
امروز از یکی از آقایان علمای شیراز یک کاغذی برای من آمد که من حالا مطالعه کردم . ایشان راجع به این حدودی که در مناطق مختلف ایران جاری می‏شود شکایت داشتند که این حدود موافق با موازین عمل نمی‏شود و تخلُّفات می‏شود . از این جهت ، خوب است که بگذارند این را در وقتی که یک موازین شرعی پیدا بشود ، و آن وقت اجرا بشود . ممکن است که الآن برخلاف موازین شرع اجرا بشود . از این جهت ، خوب است که یک توقفی بشود که مبادا خدای نخواسته حدود برخلاف آن چیزی که شارع مقدس فرموده است عمل بشود . البته حدود باید تحت نظر مجتهد عادل انجام بگیرد ؛ و با آن موازینی که شارع مقدس فرموده است که شاید آن موازین اگر ملاحظه بشود ، کم اتفاق بیفتد که ثابت بشود یک جنایتی از قبیل مثلاً فرض بفرمایید زنا ، که چهار نفر عادل شهادت بدهد که من دیدم کَالْمِیلِ فی المکْحَله . و چه طور ممکن است که یک همچو امری ثابت بشود . و اگر به اقرار رسید ، باید چهار دفعه اقرار بکند . آن هم قاضی موعظه‏اش بکند که تو اگر اقرار بکنی ، حد جاری می‏شود ، شاید اشتباه می‏کنی ، به جوری که شارع می‏خواهد که یک همچو مسائلی چه نشود واقع نشود .
آنکه تا یک مطلبی می‏شود ، تا یک تهمتی زده می‏شود ، یک وقتی خدای نخواسته دست به یک همچو اعمالی زده بشود ، این برخلاف رضایت خداست و برخلاف مسیر اسلام است .
( بیانات امام در دیدار با روحانیون منطقه تجریش ، صحیفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۸۳ )
۵۸/۷/۱۹

عدم جواز اهانت به مجرم
اهانت کردن به یک آدمی ، ولو این آدم هم خودش یک آدم مخالفِ مثلاً چه باشد ، باز حق اهانت نیست . این حق است که جزایش را به او بدهند ، دیگر اهانت چرا به او بکنند ؟ رفتن منزل ، به خانواده‏اش تعرض کردن ، به بچه‏هایش تعرض کردن ، اینها اموری است که نباید بشود .
( بیانات امام در جمع دادستانها و حکام شرع ، صحیفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۸۷ )
۵۸/۷/۲۰

رعایت کامل مواضع قضا
از مهماتی که باید عرض کنم ، دقت در امر قضاست . وقتی که نوامیس مردم ، جانهای مردم ، مالهای مردم تحت نظر شماست ، نباید که مسامحه بشود – خدای نخواسته – یک غیر مجرمی مجرم شناخته بشود یا یک مجرمی که باید حد الهی برایش جاری بشود ، این غیر مجرم شناخته بشود . باید در امر قضا ، کمال دقت را کرد و با دقت اجرا کرد . مبادا – خدای نخواسته – به دست یکی ، یک ظلمی واقع بشود . هر دو طرفش ظلم است : اگر یک غیر مجرمی ، مجرم شناخته بشود ، ظلم به آن شخص است و اگر یک مجرمی ، غیر مجرم شناخته بشود ، ظلم به آنهایی است که این جرم مرتکب شده است برای آنها . باید تمامش را با کمال دقت ، با کمال مواظبت و احتیاط ، عمل کنید که مبادا یکوقت – خدای نخواسته – یک کسی به قتل برسد ، در صورتی که جرمش به مقدار قتل نیست . کسی یک حبس طولانی بشود ، در صورتی که جرمش به مقدار این حبس نیست یا قاتلی فرار کند از زیر بار قصاص به توهّم اینکه خوب ، یک ترحّمی باید به آن کرد . نه ، قاضی باید با تمام شدت ، توجه بکند به مواضع قضا .
( بیانات امام در جمع قضات شرع و دادستانهای انقلاب ، صحیفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۶ )
۵۹/۵/۲۵

تجاوز از اختیارات
اگر بنا شد که یک قاضی بخواهد اجرا هم بکند ، این از حدّ خودش تجاوز کرده است و کارش فاسد خواهد شد و مملکت هم فاسد خواهد شد .
( بیانات امام در جمع قضات شرع و دادستانهای انقلاب ، صحیفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۷ )
۵۹/۵/۲۵

رسیدگی عادلانه
هر قضاوتی که پیش شما بیاید ، به طور حق ، به طور عدالت [قضاوت کنید ، ] بدون نظر به اینکه این آدم چی است و آن آدم چی . حتی یک مجرم درجه اول وقتی که آمد ، روی حق نظر بکنید . این سابقه‏اش چه جوری است ؛ این را نظر نگیرید ، روی حق و عدالت به آن نظر بکنید و حکمی که صادر می‏کنید یک حکم عادلانه باشد که در محضر حق تعالی که وارد می‏شوید ، مورد اشکال نباشید و روسفید باشید .
( بیانات امام در جمع قضات شرع و دادستانهای انقلاب ، صحیفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۷ )
۵۹/۵/۲۵

نادیده انگاشتن روابط
من برای چندمین بار اعلام می‏کنم که هر گروه و شخصی – اگر چه از بستگان و اقربای اینجانب باشند – خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند ، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد ، و هر کس و هر دستگاه ، چه قضات شرع و چه دادگاهها و چه غیر اینها ، هر کس تعدیات خود را به اسم من و یا به انتساب به من اجرا کنند مجرم و مفتری است .
( بیانات امام به ملت ایران ، صحیفه نور ، ج ۱۳ ، ص ۱۴۵ )
۵۹/۱۲/۲۹

طمانینه ، شان قضاوت
تمام محاکمی که هستند و تمام دست‏اندرکارانی که هستند این مطلب را توجه بدهم که مبادا یک وقت اینطور شرارتهایی که در ایران می‏شود مثل یک همچو قصه ناگواری که برای ما پیش آمد و دو نفر از بهترین جوانان و بهترین کارکنان ایران
( شهیدان محمد علی رجائی و حجت الاسلام باهنر ، رئیس جمهور و نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران که در حادثه بمب گذاری در نخست وزیری ، در تاریخ ۸/۶/۶۰ به درجه شهادت رسیدند . )
از بین رفت ، مبادا یک وقت کنترل خودشان را از دست بدهند و زاید بر آنچه حکم خداست و قانون اسلام است عمل کنند . مبادا این اسباب این بشود که خشونت زیاد با اسیرها بکنند و با زندانیها بکنند و بدون دقت ، بدون توجه یک وقت افرادی را بگیرند که – خدای نخواسته – گناهکار نبوده‏اند و گرفتار شده‏اند .
اسلام و مسلمین باید ، مسلمین باید همان‏طوری که در اسلام هست با تانی ، با طمانینه ، بدون اینکه دست و پای خودشان را گم بکنند ، به کار خودشان ادامه بدهند و با اسرا رفتار خوب بکنند و آنچه که قانون اسلامی اقتضا می‏کند با آنها عمل بکنند و هرگز با عصبانیت و با دستپاچگی کاری را انجام ندهند و به طور متانت و طمانینه بر موازین قانونی و بر موازین اسلامی با آنها عمل بکنند . مبادا یک وقت شهادت عزیزان ما اسباب این بشود که با شدت عمل بیشتر از آن مقداری که باید با آنها عمل بشود ، عمل بکنند . با زندانیان رفتار خوب می‏کنند و بیشتر کنند و با اسرا رفتار خوب می‏کردند و می‏کنند و بیشتر کنند . و محاکم با قدرت هرچه تمامتر به کار خودشان ادامه بدهند . و مردم و ملت با قدرت تمام ، و هرچه بیشتر توجه کنند و به این کسانی که توطئه‏گر هستند توجه کنند و به محاکم صالحه و به مقامات انتظامی اطلاع بدهند . آنها هم با موازین قانونی و اسلامی عمل بکنند و مفسدین را به جزای خودشان برسانند و کسانی که بیگناه هستند از حبس خارج بکنند و علی ای حال ، رفتارها ، رفتارهای اسلامی باشد . جمهوری ، جمهوری اسلامی است ، رفتارها حتی با کسانی که قاتل شناخته شدند ، رفتار اسلامی باشد و لو اینکه با شدت عمل و شدت دید آنها را به جزای خودشان برسانند ، اما فقط همان رساندن به جزا باشد و تعدی زیادتر نشود .
( بیانات امام در جمع مسلمانان سازمان امامیه پاکستان ، صحیفه نور ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۰ )
۶۰/۶/۱۰

اجرای دقیق قانون
آنی که به حسب حکم شرع ، حکمش قتل است ، مسامحه نکنند . از آن طرف هم طوری باشد که اگر چنانچه یک نفر آدم بی‏گناه است ، حتی مانع بشود از اینکه یک حرف تند به او بزنند . آنها هم که گناهکارند حق نیست به اینکه با آنها معامله غیر انسانی بکنند . آنها [که] مستحق قتل‏اند ، باید قتل بشوند ، مستحق اعدام‏اند ، اعدام باید بکنند ؛ اما زاید بر آن بخواهند کارهایی بکنند ، این را بدانند که مسئول هستند .
و همین طور متصدیان حبسها و زندانها باید این معنا را توجه داشته باشند ، چه اشخاصی که در راس هستند و چه اشخاصی که مشغول اجرای عمل هستند ، باید این معنا را توجه بکنند که حدود الهی معنایش این نیست که یک کسی که مستحق قتل است ما فحشش بدهیم ؛ جایز نیست این ، یا به او سیلی بزنیم ؛ حق نیست ؛ یعنی ، قصاص دارد این . یک نفر آدم جانی که دارند می‏برند بکشندش ، اگر شما یک سیلی بزنید ، او حق دارد به شما سیلی را عوض بزند و خلاف شرع کردید . گمان نکنید که حالا که این آدم توی حبس آمده است ، ما باید با او رفتار بد کنیم . ان‏شاءاللَّه ، نمی‏کنید و نباید بکنید .
( بیانات امام در جمع روحانیون کاروانهای حج ، صحیفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۲۵۳ )
۶۱/۵/۳۱

قانون شرع ، قانون حاکم
من حالا هم اعلام می‏کنم به تمام سر تا سر قضات کشور ، کسانی که متصدی قضا هستند ، کسانی که در دادگستری هستند ، تمام قوانینی که در زمان طاغوت بوده است و بر خلاف شرع بوده است ، تمام باید دور ریخته بشود و مسئولیتش به گردن من ؛ تمام را دور بریزید و به جای او ، قوانین شرع را عمل بکنید .
شورای قضایی اگر نکرده‏اند این کار را – خدای نخواسته – حالا ؛ دشفظظ بخشنامه کنند به همه سر تا سر کشور ، به دادستانها و به دادگاهها و به دادگستریها و به همه اینها امر کنند به اینکه تمام احکامی که به حسب قانونی که ، قانون فاسدی که گذرانده‏اند ، تمام اینها فاسد است و مگر حالا گاهی پیدا بشود که مطابق شرع باشد ، خوب ، آنها را عمل باید بکنند . آن چیزهایی که بر خلاف شرع است هیچ کس حق ندارد عمل بکند و هر که عمل بکند ، علاوه بر اینکه پیش خدای تبارک و تعالی روسیاه است و عذر اینکه ما به قانون عمل می‏کنیم ، غلط است . کدام قانون ؟ قانون مخالف با اسلام ؟ قانون مخالف با شرع ؟ نباید به آن عمل بشود . شما اگر با قانون سابق هم باید عمل بکنید ، خوب ، یکی از ماده‏های متمم قانون اساسی سابق این بود که هیچ قانونی بر خلاف شرع ، قانون نیست . منتها پیشتر به آن عمل نشد ، سابقاً به آن عمل نکردند . بناء علیه ، آن چیزهایی که به اسم قانون آورده‏اند و بر خلاف شرع است ، به حسب قانون اساسی زمان سابق هم قانون نیست .
شما می‏توانید آن وقت اگر از شما سوال کردند [که] چرا کردید ، بگویید قانون اساسی سابق هم این را گفته است . قانون حالا هم که اینطوری است ، و مجرم است کسی که این عمل را بکند . به هیچ کس نباید اعتنا بکنید . هر کس گفت که این کار خلاف شرع را باید مطابق قانون عمل کنید ، توی دهنش بزنید – به هیچ کس اعتنا نکنید . نمی‏گویم حالا پاشید سیلی به او بزنید ، لکن جلویش بایستید . بگویید که این خلاف شرع است ، من نمی‏کنم و نباید هم بکنم . و ان‏شاءاللَّه ، آقایان هم کرده‏اند این کار را . و اگر چنانچه اعتنا نشده ، ثانیاً – چیز بکنند و – متخلفین را دعوت کنند و محاکمه کنند .
( بیانات امام در جمع روحانیون کاروانهای حج ، صحیفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۴ – ۲۵۳ )
۶۱/۵/۳۱

لغو قوانین نامشروع
شورای نگهبان ، شورای قضایی بخشنامه بکنند و همه جا بگویند به اینکه این قوانین سابق که مخالف شرع بوده نباید عمل بشود و اگر کسی عمل بکند ، مجرم است و باید محاکمه بشود ، به جزای خودش برسد .
( بیانات امام در جمع روحانیون کاروانهای حج ، صحیفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۲۵۴ )
۶۱/۵/۳۱

برخورد قاطعانه
قضیه دادگاهها و دادسرای انقلاب را که مربوط به این جمعیت است ، ( گروهکهای محارب با نظام )
همان جا من گفتم آنها حسابشان علی حِدّه است . اینها باید با جدیت [درست] بشود ، با جدیت تعقیب بشود و حسابشان را درست بکنند . البته معاشره ، معامله با آنها مادامی که در زندان هستند ، معامله انسانی – اسلامی باید باشد . و هر وقت هم معلوم شد که این شخص باید فلان حد را بخورد ، فلان حد را بخورد . باید هم بماند تو حبس تا برود و آن ، اشراری است که اگر بیرونش کنند باز هم مشغول بشود به آن کارها ، می‏ماند تا هر وقتی که خدا بخواهد .
( بیانات امام در جمع مسئولین حکام شرع دادگاهها ، صحیفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۸۰ )
۶۱/۱۱/۱۸

رعایت معیارهای اسلامی
در حق مجرمان و منحرفان از خدا بیخبر هم نباید از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرره تجاوز گردد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامی جرمی است که موجب کیفر است .
( پیام به مناسبت آغاز پنجمین سال جمهوری اسلامی ، صحیفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۷ )
۶۲/۱/۱۲

بی‏حرمتی لفظی یا عملی
همه باید بدانیم که مجرمی که بالاترین جرم را دارد و به سوی چوبه دار می‏رود ، جز اجرای حد شرعی احدی حق آزار او را لفظاً و عملاً ندارد ؛ و مرتکب ، خود ظالم است و مستحق کیفر .
( پیام امام به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس ، صحیفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۸ )
۶۳/۳/۷

ممنوعیت تعدی و تفریط
درباره زندانیان عنایت خاص داشته باشند که نه از مستحق حدود و تعزیرات شرعیه از مجازات الهیه بدون مجوز شرعیه صرف نظر کنند و نه خدای نخواسته غیر مستحقی مظلوم واقع شود . نه ساده‏اندیشی کنند که منحرفین و مفسدین رها شده و به فساد خود ادامه دهند و نه کسانی که چنین نیستند حتی یک روز دربند باشند .
( پیام امام به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، صحیفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۷ )
۶۳/۱۱/۲۲

اولویت قانون مصوب مجلس
استفتای رئیس دیوان عالی کشور از حضرت امام
در تاریخ ۱۰/۸/۶۳ توسط سه نفر از آقایان که بر حسب دستور مورخ ۱۶/۱/۶۳ حضرتعالی توسط آقای نخست وزیر تعیین گردیدند ، مصادیقی برای حکم حکومتی آن جناب مورخ ۱۲/۱۲/۵۷ تعیین گردید . و در محاکم مخصوص این احکام عمل می‏شد ، و در تاریخ۲۵/۶/۶۳ قانونی در مجلس تصویب و به قوه قضاییه ابلاغ شده که محاکم طبق قانون عمل کنند . چون در چندین مورد نوشته آن آقایان با قانون مصوب مجلس تنافی و تعارض دارد ، در محاکم ایجاد اشکال می‏شود . اجازه بفرمایید در موارد تنافی به قانون مصوب مجلس عمل شود . عبد الکریم موسوی اردبیلی

بسمه تعالی
موافقت می‏شود .
روح‏اللَّه الموسوی الخمینی
( پاسخ امام به استفتای رئیس دیوان عالی کشور ، اسناد منتشر نشده )
۶۴/۳/۲۲

رعایت موازین در اجرای حدود
در اجرای حدود ، نباید از آن حدودی که حق تعالی فرموده است ، پایین‏تر عمل بشود و نباید زیادتر . حتی آن کسی را که الآن محکوم به قتل شده‏است و دارند می‏برندش در جایی که او را بکشند ، هیچ کس حق ندارد حتی یک کلمه درشت به او بگوید ؛ اجرای حکم خداست . اگر کسی یک سیلی به او زد ، او حق دارد در همان جا ، یک سیلی برگرداند و باید هم‏دیگران کمک کنند تا او قصاص بکند . اگر یک درشتی کرد ، آن کسی که درشتی کرده است تعزیر لازم دارد ، باید قوه قضاییه تعزیر کند او را .
از آن طرف هم اگر کسی تقصیر بکند در این ، یک کسی که مستحق هفتاد – مثلاً – شلاق است ، شصت تا بزند ، این هم تقصیری است که در حکم خدا شده است و خیال نکند که این یک رحمتی است ، بلکه این یک امری است که معصیت خداست . اجرای حدود به آنطوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است ، باید بشود . این که انسان ترحم کند به یک کسی که باید حد به او جاری بشود ، حد را جاری نکند یا کم جاری کند ، این عصیان است ، بلکه به خود آن آدم هم لطمه وارد می‏شود ، به خود ملت هم لطمه وارد می‏شود . این حدود همان طوری که تربیت می‏کند اشخاص را ، ملت را هم می‏رساند به جایی که اینطور فسادها در او کم بشود . . . قضات وقتی می‏توانند قاضی باشند که در قضاوت ، هم در جهت حکم و هم در جهت دستور به این که باید چه بشود ، هیچ تقصیر و قصوری نکنند ، نه غلو کنند ، نه تقصیر بکنند . بنابراین ، یکی از مهمات است که باید ملاحظه بشود وان‏شاءاللَّه که ملاحظه می‏شود . و من امیدوارم که همه موفق بشوید به این که کارها را مطابق اینطوری که خدا گفته است ، عمل بکنید و نه زیاده روی کنید ، یک وقت – خدای نخواسته – تجاوز از حد بکنید که آن تقصیر است و نه ناقص عمل کنید ؛ یعنی ، این که خدا گفته است ، شما زیادتر از رحمت خدا خیال کنید رحمت دارید که آن هم تقصیر است . آن چیزی که صراط مستقیم است ، آنی است که بر روشی که خدای تبارک و تعالی فرموده است ، به آن روش عمل بشود . همین طور پلیس قضایی باید توجه بکند که این پلیس اسلام است ، این پلیس قوه قضاییه اسلام است . این پلیس باید روی موازین عمل بکند – خدای نخواسته – یک وقت قدرت دارد ، تجاوز نکند . به همان طوری که دستور داده می‏شود و دستور مطابق با موازین شرعیه است ، به همان طور باید ان‏شاءاللَّه ، عمل بکنند .
( بیانات امام در جمع اعضای شورای عالی قضایی ، صحیفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۳ )
۶۴/۵/۸

تساوی در پیشگاه قانون
همه در پیشگاه قضاوت اسلام مساوی بوده ، و نیز به همان اندازه که اغماض از مجرمین گناه بزرگی است ، تعرض نسبت به بیگناهان از گناهان نابخشودنی است .
( پاسخ امام به نامه حجت الاسلام محمدی ری شهری ، صحیفه نور ، ج ۲۰ ، ص ۴۶ )
۶۵/۸/۵

استثنا نداشتن حدود شرعی
در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی نیست حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود .
( اسناد منتشر نشده )
محدوده صدور حکم اعدام
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی
در غیر از دو مورد زیر :
کسی که ثابت شود آدم کشته است ؛
۲ – کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‏ای شده که منجر به مرگ شده باشد ، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند . تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص .
روح‏اللَّه الموسوی الخمینی
( فرمان امام به دادستان دادگاه انقلاب اسلامی ، صحیفه نور ، ج ۲۲ ، ص ۲۳۱ )
۵۸/۲/۲۳

منشور قضایی انقلاب
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام اللَّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق ، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود . امید است ان‏شاءاللَّه تعالی با تسریع در عمل ، این تذکرات را مود توجه قرار دهند :
۱ – تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در راس سایر مصوبات قرار گیرد ، که کار قوه قضاییه به تاخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود ، و ابلاغ و اجرای آن نیز در راس مسائل دیگر قرار گیرد .
۲ – رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور ، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد . و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور ، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‏تراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‏شود ، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‏شوند اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند . و میزان ، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشته‏اند ، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند .
۳ – آقایان قضات واجد شرایط اسلامی ، چه در دادگستری و چه در دادگاههای انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند ، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند . و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار ، احساس آرامش قضایی نمایند ، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است . و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست ، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‏ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و اَحدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد .
۴ – هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید ، هر چند مدت توقیف کم باشد . توقیف یا احضار به عنف ، جرم است و موجب تعزیر شرعی است .
۵ – هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول ، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع ، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی .
۶ – هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند ، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید ، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب شود ، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند ، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد ، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد ، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند . تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است ، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‏باشد .
۷ – آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد ، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‏ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‏های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‏های خرابکاری و افساد فی‏الارض اجتماع می‏کنند و محارب خدا و رسول می‏باشند ، که با آنان در هر نقطه که باشند ، و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده‏ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود ، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها ، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست ، چنانچه مسامحه و سهل‏انگاری نیز نباید شود . و در عین حال مامورین باید خارج از حدود ماموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه ، عملی انجام ندهند .
و موکداً تذکر داده می‏شود که اگر برای کشف خانه‏های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند ، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند ، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید . فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند ، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‏باشد . و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است ، در حکم مفسد فی‏الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند . و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‏های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی ، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است .
۸ – جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان‏عالی کشور ، و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند . و لازم است در سراسر کشور ، در مراکز استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیاتهایی را که مورد اعتماد و وثوق می‏باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مامورین اجرا ، که به حقوق و اموال آنان سر می‏زند بدین هیاتها ارجاع نمایند و هیاتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم ، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند .
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تایید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه اللَّه – ارواحنا لمقدمه الفداء – و پشتیبانی بی‏نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت ، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود ، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‏توجه به معنویات صادر شود .
باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند ، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند ، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند ، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‏ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند . و این امور بر عهده همگان است ، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‏باشد ، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است . از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید ، و جمهوری اسلامی را تایید فرموده و آن را به حکومت عالَمی قائم آل محمد – صلی اللَّه علیه و آله – متصل فرماید اِنّه قریب مجیب .
روح‏اللَّه الموسوی الخمینی
( فرمان هشت ماده ای امام خطاب به قوه قضائیه ، صحیفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۷ – ۱۰۵ )
۶۱/۹/۲۴

حکم هیات تعیین حدود تعزیرات
بسمه تعالی
در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند ، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است ، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع‏الشرایط ندارند . بنابراین لازم است با تعیین هیاتی مرکب از جنابعالی ( آیت الله محمد یزدی ، رئیس سابق قوه قضائیه که در آن زمان رئیس کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس بود . )
و حجت‏الاسلام آقای اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به انتخاب فقهای مذکور نگهبان ، حدود تعزیرات را تعیین کنندکه در آن چهارچوب اجازه داده شود ، و حق تخطی از آن نداشته باشند . و البته این امر موقتی و اضطراری است تا ان‏شاءاللَّه قضات جامع‏الشرایط تعیین گردند .
روح الله الموسوی الخمینی
( پاسخ امام به استفتای کمیسیون امور قضائی مجلس ، صحیفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۵ )
۶۴/۸/۲۸

واگذاری تعزیرات حکومتی به مجمع تشخیص مصلحت
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای حاج سیدعلی خامنه‏ای – دامت افاضاته
با اهدای سلام و دعای خیر برای اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت ، در این زمان که بحمداللَّه تعالی کار جنگ بدین جا رسیده است ، اینجانب حق تعزیرات حکومتی را لغو نمودم .
حدود تعزیرات ، چه شرعی و چه حکومتی ، حق فقهای جامع‏الشرایط است ؛ ولی برای جلوگیری از فساد ، لازم است مجمع تشخیص مصلحت ، تشخیص مصالح را دراجرا و عدم اجرا داده ، و به نحوی که مصلحت را تشخیص می‏دهند عمل کنند . ان‏شاءاللَّه موفق باشید .
( فرمان امام به حجت الاسلام خامنه ای رئیس جمهور ، صحیفه نور ، ج ۲۱ ، ص ۶ )
روح اللَّه الموسوی الخمینی
۶۷/۶/۱۳

لغو حکم حکومتی
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
جناب آقای موسوی ، نخست‏وزیر محترم
لغو حق تعزیرات حکومتی
تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است ، که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد در اختیار دولت قرار خواهد داد . . . والسلام .
روح الله الموسوی الخمینی
( نامه امام در پی استعفای مهندس میر حسین موسوی ، صحیفه نور ، ج ۲۱ ، ص ۱۱ )
۱۵/۶/۶۷
علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع از مواضع حضرت امام رجوع شود به صحیفه نور :
ج ۳ ، ص ۳۲
ج ۶ ، ص ۱۷۳
ج ۱۶ ، ص ۶۰
ج ۱۶ ، ص ۱۶۸

بالا
فهرست اصلی
فصل سوم – × تشکیلات و محاکم
* شورای عالی قضائی

تایید صلاحیت اعضای شورای‏عالی‏قضایی
شما در چه زمانی سراغ دارید که یک همچو افرادی شورای قضایی راتحقق بدهد ؟ اگر اطلاع دارید و ما اطلاع نداریم ، خوب ، آن را هم تذکربدهید که قضاوت در زمان محمدرضا ، در زمان رضا شاه ، از حالا بهتربود ؛ قضات آن‏وقت از قضات حالا بهتر بودند . قضات آن‏وقت را من‏نمی‏خواهم صحبتی بکنم از آنها ، ولی شماها می‏دانید که وضع‏چه‏جوری بود و چه اشخاصی بر مال و جان این کشور حکومت‏می‏کردند ؛ قضاوت می‏کردند . حالا این شورای قضایی ، که از علماتحقق پیدا کرده است ، شما می‏گویید این شورای قضایی قدرتهای قضایی سابق بهتر بود ؟ ! و با همه نقیصه‏ای که ما داریم و این نقیصه را هم‏نمی‏توانیم با این زودی از بین ببریم ، مع‏ذلک ، قضای فعلی و قدرت‏قضای فعلی اصلاً طرف نسبت با سابق نیست . اگر می‏گویید هست ، اطلاع بدهید .
( بیانات امام در دیدار با اعضای هیات دولت ، صحیفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۹۱ )
۶۱/۱/۱
تشکر از زحمات شورای‏عالی قضایی
این شورای‏عالی قضایی که بود من باید تشکر کنم از اینها . اینها زحمت‏کشیده‏اند ، دو – سه سال زحمت کشیده‏اند ، رنج برده‏اند ، خدمت کرده‏اند ، و اینطور نیست که آنها هم برای مقامی آمده‏بودند . آنها ازبزرگان روحانیون هستند . آنها هم مثل سایر روحانیون ‏از محلی که‏مانوسشان بوده است و مطلوبشان بوده است آمدند در یک محیطی که زحمتش زیاد و رنجش زیاد و کارش زیاد و مسئولیت پیش خدایش هم زیاد و نارضایتی پیش مردم هم زیاد . اینطوری نیست که اینها آمده‏باشند یک بهره‏ای برده باشند . برایشان هم هیچ مطرح نیست که حالا اینجا خدمت بکنند یا آنجا خدمت بکنند . یک مرد اسلامی روحانی‏که با روحیات اسلام مانوس است فرقی پیشش‏نیست که حالا بشود رئیس دیوان‏عالی کشور و دادستان کل‏کشور یا کار دیگری بکند ، جور دیگری خدمت بکند ، این هم فرقی مابینش نیست . بنابراین ، اینطور نیست که اگر به واسطه بعضی مصالح و بعضی‏جهاتی که در کار بوده است کسی گمان بکند که این آقایانی که درشورای‏عالی قضایی بوده‏اند یک وقت خدای نخواسته ، نامطلوب‏هستند . اینها همه‏شان مطلوب ، همه‏شان خدمتگزار ، اینهاخدمت کرده‏اند . اینها بعضیشان در انقلاب ، از اول انقلاب خدمت‏کرده‏اند . بناءً علیه اگر یک مصالحی اقتضابکند که آن آقایانی که‏مدتی رنج کشیده‏اند این رنجشان را حالابدهند کسی دیگر بکشد وخودشان مثلاً یا استراحت کنند یا در جایی که زحمتش کمتر است وگرفتاریش کمتر است آنجا خدمت بکنند ، اینطور نیست که – حالا فرض‏کنید – اشخاص خیال کنند که نه ، این آقایان معلوم شد چه هستند . نخیر اینها همه‏شان را سی سال است ، بعضی از اینها را سی‏سال‏است می‏شناسم . اینها مطلوب بودند ، لکن خسته شده‏اند . و این اسباب این می‏شود که‏یک کار سبکتری را انجام دهند .
( بیانات امام در دیدار با قضات کشور ، صحیفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۵۰ – ۱۴۹ )
۶۱/۱۰/۱۹

لزوم پذیرش خطا
فقهای شورای نگهبان و اعضای شورای‏عالی قضایی هم باید اینطور باشند که اگر در مساله‏ای اشتباه کردند صریحاًبگویند اشتباه کردیم و حرف خود را پس بگیرند ، ما که معصوم نیستیم .
( بیانات امام در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان ، صحیفه نور ، ج ۱۸ ، ص ۱۷۸ )
۶۲/۹/۲۰

حمایت از تصمیمات شورای‏عالی قضایی
من به مردم عرض می‏کنم که افراد این شورا را از سال‏های قبل می‏شناسم و برای این مقام صلاحیت دارند ، و اگر دستور و حکمی از آنها صادر شد ، هیچ فردی حق جَوّسازی ، نه در روزنامه‏ها و نه در نطق‏ها و نه در بین مردم را ندارد . تضعیف قوّه قضاییه صلاح نیست و باید قوّه قضاییه را تقویت نمود .
( بیانات امام در دیدار با اعضای شورای عالی قضائی ، صحیفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۸۷ )
۶۳/۱۰/۲

رسیدگی دقیق شورای عالی قضائی
از شورای محترم قضایی تقاضا می‏شود که در انتخاب قضات ، چه آنان که به حد صلاحیت رسیده‏اند و چه آنان که به طور مجاز مشغول می‏شوند ، حد اعلای دقت را بفرمایند . چنانچه لازم است اشراف بر کیفیت اعمال قضات محترم تا حد امکان داشته باشند و اگر خلافی اشتباهاً شده باشد جبران نمایند و اگر احیاناً خدای نخواسته به طور عمد بوده ، با قاطعیت و شدت عمل با آنان رفتار نمایند و نگذارند اشخاص نفوذی غیرمتعهد این دستگاه مقدس اسلامی را آلوده نمایند .
( پیام امام به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، صحیفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۰۷ )
۶۳/۱۱/۲۲

اتحاد و همفکری در شورای‏عالی قضایی
اگر شورای‏عالی قضایی قوی باشد و همگی اتحاد قوی داشته باشید ، مشکلترین کارها را ان‏شاءاللَّه می‏توانید حل کنید . البته همیشه همفکری داشته باشید ، و کار را هم خوب انجام داده‏اید ولی حجم کار چون زیاد است ، باید بیشتر تلاش کنید .
( بیانات امام در جمع آقایان موسوی اردبیلی ، صانعی ، و موسوی خوئینیها ، صحیفه نور ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۳ )
۶۴/۴/۱۶

توصیه به شورای‏عالی قضایی
بسمه تعالی
شورای‏عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران
مسائلی را گوشزد می‏کنم :
۱ – شما که مسئولیت قضایی دارید و بالاترین مرجع قضایی درکشورِ پنجاه میلیونی می‏باشید نباید به کار دیگری در وقت‏اداری‏اشتغال داشته باشید . آیا بهتر نیست که برای سر و سامان‏دادن به امور قضایی در غیر وقت اداری هم به کار قضایی بپردازید .
۲ – تقسیم کار قضایی موجب می‏شود تا بدانیم با چه کسی روبه‏رو هستیم . و ظاهراً این امر ضروری است ؛ و حفظ قانون هم در این صورت امکان دارد .
۳ – اینجانب تحمل تعطیل حکم خدا را ندارم . اگر کم کاری شود ، خودهمان گونه که در چند مورد اقدام کرده‏ام مستقیماً اقدام می‏نمایم .
من به شما علاقه دارم ، اما در مقابل تکلیف شرعی نمی‏توانم بی‏تفاوت باشم . والسلام .
روح‏اللَّه الموسوی الخمینی
( اسناد منتشر نشده )
۶۷/۱۰/۲۷

اصلاح دستگاه قضا
از شورای‏عالی قضایی می‏خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع‏اسفناک و غم‏انگیزی درآمده بود با جدیت سر و سامان دهند ؛ ودست کسانی که با جان و مال مردم بازی می‏کنند و آنچه نزد آنان مطرح‏نیست عدالت اسلامی است از این کرسی پراهمیت کوتاه کنند ، و باپشتکار و جدیت بتدریج دادگستری را متحول نمایند ؛ و قضات دارای‏شرایطی که ، ان‏شاءاللَّه با جدیت حوزه‏های علمیه مخصوصاً حوزه‏مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم می‏شوند و معرفی می‏گردند ، به‏جای قضاتی که شرایط مقرره اسلامی را ندارند نصب گردند ، که ان‏شاءاللَّه تعالی بزودی قضاوت اسلامی در سراسر کشور جریان پیدا کند .
( وصیتنامه سیاسی – الهی امام ، صحیفه نور ، ج ۲۱ ، ص ۱۸۸ )
۶۸/۳/۱۵

حکم آقای عبداللَّه نوری
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای عبداللَّه نوری – دامت افاضاته
جنابعالی به نمایندگی از طرف اینجانب در انجمن نظارت بر انتخاب سه نفر اعضای شورای‏عالی قضایی تعیین می‏شوید تا بر جریان این انتخابات بر طبق مقررات نظارت کنید . ان‏شاءاللَّه تعالی موفق باشید .
روح‏اللَّه الموسوی الخمینی
( فرمام امام به حجت الاسلام عبدالله نوری ، صحیفه نور ، ج ۱۲ ، ص ۹۴ )
۵۹/۲/۲۸

حکم آقای حسینعلی منتظری
بسمه تعالی
جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری – دامت برکاته
جنابعالی برای احراز مقام اجتهاد قُضاتی که خود داوطلب شده و یا دیگران آنها را برای عضویت در شورای‏عالی قضایی معرفی کرده‏اند ، به هر نحو صلاح می‏دانید اقدام نمایید . از خدای تعالی ادامه توفیقات آن جناب را خواستارم .
روح‏اللَّه الموسوی الخمینی
( فرمام امام به آیت الله منتظری ، صحیفه نور ، ج ۱۲ ، ص ۱۷۶ )
۵۹/۳/۲۰

حکم آقای محمدعلی صدوقی
بسم‏اللَّه الرحمن الرحیم
جناب حجت‏الاسلام آقای حاج شیخ محمدعلی صدوقی – دامت افاضاته
جنابعالی به نمایندگی از طرف اینجانب در ستاد نظارت بر انتخاب یک نفر عضو شورای‏عالی قضایی تعیین می‏شوید تا بر جریان این انتخاب بر طبق مقررات نظارت نمایید . ان‏شاءاللَّه تعالی موفق باشید .
روح‏اللَّه الموسوی الخمینی
( فرمام امام به حجت الاسلام محمد علی صدوقی ، صحیفه نور ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۷ )
۶۰/۵/۱

حکم آقای حسینعلی منتظری
بسمه تعالی
خدمت جناب حجت‏الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری – دامت افاضاته
در احراز صلاحیت افرادی که برای عضویت در شورای‏عالی قضایی پیشنهاد شده‏اند ، به هر نحو صلاح می‏دانید اقدام نمایید .
روح‏اللَّه الموسوی الخمینی
۶۰/۷/۳
خدمت جناب حجت‏الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری – دامت افاضاته
جنابعالی در این مطلبی که در فوق است هر نحو صلاح می‏دانید اقدام فرمایید .
روح‏اللَّه الموسوی الخمینی
( فرمام امام به ایت الله منتظری ، اسناد منتشر نشده )
۶۰/۷/۳
( دو فقره دستخط حضرت امام ( س ) در پی درخواست شماره ۵۴ مورخ ۶۰/۶/۳۱ هیات نظارت بر انتخابات تکمیلی شورای عالی قضایی ، دایر به احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در این شورا از لحاظ دو شرط عدالت و اجتهاد به منظور انتخاب دو تن از آنها صادر شد در نامه این هیات به شهادت دو تن از اعضای شورای عالی قضایی و ضرورت دو نفر دیگر به جای آنها اشاره شده است . )

تایید نظر آقای منتظری
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
هیات نظارت بر انتخابات اعضای شورای‏عالی قضایی
اسامی نامزدهای انتخاباتی عضویت شورای‏عالی قضایی که تشخیص صلاحیت آنان به جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری – دامت افاضاته – محول شده بود ، طبق تایید ایشان که مورد تایید اینجانب است ، در نامه ضمیمه به آن هیات اعلام می‏گردد .
روح‏اللَّه الموسوی الخمینی
( نامه امام به هیات نظارت بر انتخابات اعضای شورای عالی قضائی ، صحیفه نور ، ج ۲۲ ، ص ۳۰۴ )
۶۰/۷/۱۲

حکم آقای محمدعلی صدوقی
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای آقاشیخ محمدعلی صدوقی – دامت افاضاته
جنابعالی به نمایندگی از طرف اینجانب در ستاد نظارت بر انتخاب دو نفر عضو شورای‏عالی قضایی تعیین می‏شوید تا بر جریان این انتخاب بر طبق مقررات نظارت نمایید . ان شاءاللَّه موفق باشید .
روح اللَّه الموسوی الخمینی
( فرمان امام به حجت الاسلام محمد علی صدوقی ، صحیفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۵۹ )
۶۱/۱۱/۵

حکم آقای حسینعلی منتظری
بسم‏اللَّه الرحمن الرحیم
خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا حاج شیخ حسینعلی منتظری – دامت افاضاته
جنابعالی در احراز صلاحیت افرادی که برای عضویت در شورای‏عالی قضایی پیشنهاد شده‏اند به هر نحو صلاح می‏دانید اقدام فرمایید . والسلام علیکم و رحمه‌اللَّه .
روح اللَّه‏الموسوی الخمینی
( نامه امام به آیت الله منتظری ، اسناد منتشر نشده )
۶۲/۳/۳

تایید نظر آقای منتظری
بسمه تعالی .
محضر مبارک آیت‏اللَّه العظمی امام خمینی – مدظله العالی
پس از سلام ، پیرو دستور حضرتعالی در مورد اقدام نسبت به تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای‏عالی قضایی هیاتی از علما و مدرسین محترم تعیین و پس از بررسیهای لازم صلاحیت افراد نامبرده در ورقه ضمیمه که لفّاً خدمت حضرتعالی ارسال می‏گردد تایید شده . سلامت و دوام عمر حضرتعالی را از خدای متعال مسئلت دارم . اطال اللَّه ظلکم علی رووس المسلمین . حسینعلی منتظری
بسمه تعالی
آنچه حضرات آقایان تشخیص داده‏اند مورد تایید است .
روح اللَّه الموسوی الخمینی
( اسناد منتشر نشده )
۶۲/۳/۲۱

تایید نظر آقای منتظری
بسمه تعالی
حضرت حجت‏الاسلام و المسلمین آقای منتظری – دامت برکاته – در اینباره تحقیق نمایند و نظر دهند .
روح‏اللَّه الموسوی الخمینی
( اسناد منتشر نشده )
۶۴/۳/۱۶
( این فرمان در پی درخواست شماره ۵۰ مورخ ۶۴/۳/۱۴ هیات نظارت بر دومین دوره انتخابات شورای عالی قضایی دایر به تشخیص احراز و تایید وجود دو شرط عدالت و اجتهاد در داوطلبان عضویت در شورای عالی قضایی صادر شد . در این انتخابات سه نفر به عنوان اعضای شورای عالی قضایی برگزیده می‏شدند . )

تایید نظر آقای منتظری
بسمه تعالی .
محضر مبارک آیت اللَّه العظمی امام خمینی – مد ظله العالی
پس از سلام ، پیرو احاله تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای‏عالی قضایی از طرف حضرتعالی به اینجانب ، هیاتی از حضرات علما و مدرسین محترم تعیین و پس از تحقیق و بررسی لازم از طرف آقایان ، اسامی واجدین شرایط برای عضویت در شورای‏عالی قضایی احراز و در ورقه ضمیمه به حضرتعالی معرفی می‏گردند – ادام اللَّه ظلکم الشریف . ۷/۴/۱۳۶۴ – حسینعلی منتظری

بسمه تعالی
با اسامی مورد تایید جنابعالی موافقت می‏شود و مورد تایید است .
روح‏اللَّه الموسوی الخمینی
( اسناد منتشر نشده )
۶۴/۴/۸

حکم آقایان نیّری و رئیسی
بسمه تعالی
شورای‏عالی قضایی جمهوری اسلامی
کلیه پرونده‏هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده‏است ، و اجرای حکم خدا تاخیر افتاده است در اختیار حجتی‏الاسلام آقایان : نیّری و رئیسی قرار دهید ، تا هرچه زودتر حکم خدا رااجرا نمایند ، که درنگ جایز نیست . به آقایان نیّری و رئیسی هم سفارش اکید می‏نمایم که جهات شرعیه را کاملاً رعایت نمایند . والسلام .
روح‏اللَّه الموسوی الخمینی
( اسناد منتشر نشده )
۶۷/۱۱/۱

تقسیم وظایف در شورای‏عالی قضایی
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای خامنه‏ای – دامت افاضاته
با سلام ، از آقایان شورای‏عالی قضایی دعوت نمایید تا در جلسه سران سه قوه شرکت نموده و طرحهای خود را در زمینه تقسیم کار در هر چه بهتر اداره کردن قوه قضاییه مطرح نمایند . باید همه تلاش نماییم تا اجرای احکام اللَّه تاخیر و یا تعطیل نگردد . گزارش کار را به اینجانب خواهید داد . والسلام علیکم و رحمه اللَّه و برکاته .
روح اللَّه الموسوی الخمینی
( اسناد منتشر نشده )
۶۷/۱۱/۲۳