مقدمه

از آنجائیکه بسیاری از قوانین ما بر پایه فقه اسلامی، استوار است و در استنباط مسائل فقهی نیاز مبرم به اصول فقه می‌باشد، نیاز ما به این علم آشکار می‌گردد. مسائل مختلفی که در اصول فقه وجود دارند، بسیار متنوعند و هر کدام از آنها می‌تواند ما را در استنباط حقوقی یاری دهد و از آنجائیکه مسئله عام و خاص از جمله موضوعات مهم، اصول فقه می‌باشد و در مسائل حقوقی، کاربرد عملی دارد، لازم است، مسائل و موضوعات آن کاملاً بررسی شود؛ لکن نظر به اینکه بررسی تمامی موضوعات مربوط به مسئله عام و خاص از حوصله این مقال خارج است، ابتدا به تشریح بعضی مفاهیم مرتبط با موضوع و سپس صرفاً به بعضی از مطالب مهم آن می‌پردازیم.
فصل اول- مفاهیم
عام و خاص

عموم در لغت یعنی شمول و فراگرفتن و عام یعنی شامل و فراگیرنده و در اصطلاح علم اصول فقه عبارت است از لفظی که معنی و مفهوم آن نسبت به تمام افراد و مصادیقی که عنوان عام بر آنها قابل انطباق است، فراگیر باشد؛ مثل تمام دانشمندان و خاص عبارت است از لفظی که معنی و مفهوم آن نسبت به بعضی از افراد و مصادیقی که عنوان عام بر آنها منطبق است، دلالت کند؛ مثل بعضی دانشمندان. بعبارت دیگر:

هرگاه کلام بر حسب وضع بجمیع افراد مفهوم خود دلالت کند و همه را یکجا فراگیرد عام و هرگاه فقط به گروه خاصی از افراد مفهوم شامل شود خاص نامیده می‌شود. (تعریفی که برای عام و خاص ذکر کردیم تعریف لفظی است و تنها ازباب تبیین لفظ و عبارت آسانتر می‌باشد و گرنه تعریف ما هوی ندارند و لذا اشکالها و جوابها به اینکه این تعریف جامع و مانع نیستند در اینجا مورد ندارد.)
مُخصِّص و مُخصَّص

مخصِّص دلیلی است که پاره‌ای از افراد عام را از حکم آن خارج می‌سازد. مثل: تمام دانشجویان دانشگاه آزاد باید شهریه بدهند مگر دانشجویانی که بورسیه هستند. و مخصَّص همان دلیلی است که بعضی افراد از آن خارج می‌شود.

مثال دیگر برای مخصِّص و مخصَّص: اثر قانون نسبت به آتیه است . . . مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد (ماده ۴ ق.م)

لازم به ذکر است که دربعضی از مواقع خاص بمعنی مخصص بکار می‌رود مثلاً در همان مثال «مگر دانشجویانی که بورسیه هستند» که از طرفی خود مفهوم خاص است از طرف دیگر مخصص جمله ماقبل خود می‌باشد.
تخصیص و تخصّص
تخصیص:

تخصیص عبارت است از اخراج بعضی از افراد موضوع از تحت حکم عام بعد از آنکه این افراد موضوعاً داخل در حکم عام هستند. یعنی عنوان عام فی نفسه شامل آنها نیز می‌شود؛ لکن بواسطه تخصیص این افراد را از تحت حکم عام بیرون می‌بریم مثل: دانشجویان باید تحقیق خود را تا پایان ترم تحویل دهند مگر آنهائی که عذر موجه دارند.

لازم به ذکر است که مورد تخصیص شبیه به مستثنای متصل است که در هر دو مورد آنچه که از تحت عام خارج شده است موضوعاً داخل در تحت عام ولکن حکماً از آن خارج می‌باشد.
تخصص:

تخصص عبارت است از اینکه عنوان عام از همان اول بدون اینکه تخصیص بخورد فی حد نفسه شامل این افراد نمی‌شد که خروج موضوعی از تحت عام دارند.

مثال: هرگاه می‌گوییم دانشمندان را احترام بگذار در اینجا جاهلان تخصصاً خارج هستند و نیازی به تخصیص وجود ندارد نظیر استثنای منقطع که مستثنی از اول داخل در تحت عام نبوده است. مثل اینکه بگوییم همه حقوق‌دانان در کنگره حضور داشتند به جز جامعه‌شناسان. که در این مثال جامعه‌شناسان موضوعاً تحت عنوان حقوق‌دانان قرار ندارند تا بخواهیم آنان را استثناء کنیم.
اقسام عام

عموم به معنای شمول و فراگیر می‌باشد و از این جهت همه صیغه‌های آن یکسان هستند ولی احکامی که بر موضوعات عام وارد می‌شود همیشه و همه جا یکسان نبوده بلکه متفاوتند و از این جهت یعنی به اعتبار حکمی که به عام تعلق می‌گیرد برای آن اقسامی شمرده‌اند: (برخی از علماء مانند شهید صدر اقسام سه گانه را برای عام فی نفسه می‌داند.)

۱- عام افرادی

۲- عام مجموعی

۳- عام ابدالی
عام افرادی

عام افرادی یا استغراقی آنست که حکم موجود برای جمیع افراد موضوع ثابت باشد بطوریکه هر فردی مستقلاً و علیحده موضوع حکم باشد و حکم اگر چه بصورت ظاهر واحد است ولی در واقع به تعداد افراد موضوع انحلال پیدا می‌کند در نتیجه هر فردی از افراد به تنهایی ، امتثال و عصیان دارد مثل اینکه بگویم هر نظامی موظف است به مافوق خود احترام بگذارد در این مثال چنانچه نسبت به یک فرد نظامی صد نفر مافوق وجود داشته باشد این حکم در تجزیه عقلی به صد حکم مجزا از یکدیگر تحلیل شده و به نسبت هر ما فوق امتثال و عصیان جداگانه دارد بطوریکه شخص نظامی مثلاً به پنجاه نفر مافوق خود احترام گذاشت پنجاه امتثال و فرمانبرداری انجام داده است و در حقیقت بدینصورت است که آمر حین توجیه به مخاطب هر صد نفر مافوق را بوی نشان داده و به او امر نموده که این مافوق را احترام بگذار و آن دیگری را احترام بگذار تا آخر. در مثال فوق دو عام افرادی (هر نظامی و مافوق) وجود دارد.
عام مجموعی

هرگاه حکم عام بجمیع افراد موضوع خود با قید اجتماع آنها ثابت باشد بدین معنی که مجموع افراد مجموعاً یک موضوع مرکب را تشکیل می‌دهند و یک حکم بر مجموع آنها حاکم با شد در اینصورت عام را عام مجموعی گویند. مثلاً هرگاه در قرارداد صلحی پیش‌بینی شده باشد که : طرفین تعهد می‌کنند که همه اسیران جنگی را مبادله نمایند و یا تمامی اراضی اشغالی را تخلیه کنند، در اینصورت مبادله همه ایران یک تعهد است و تخلیه تمامی اراضی یک تعهد محسوب می‌شود و لذا در صورتیکه عده‌ای از ایران را مبادله و یا بخشی از سرزمین‌ها تخلیه نمایند تعهد اجرا نگردیده است و لازم است تمام افراد موضوع مورد اجراء گیرد. مثال دیگر: اعتقاد به ائمه علیه السلام است. در صورتیکه شخصی تنها اعتقاد به برخی از آنان داشته باشد امتثالی صورت نگرفته است. و یا مثلاً اطعام شصت مسکین در افطار عمدی ماه رمضان یک حکم است که لازم است، این اطعام مجموعاً انجام گیرد تا امتثال محسوب شود و حتی در صورت اطعام پنجاه و نه نفر مسکین شخص هنوز عاصی محسوب می‌شود.
عام ابدالی

هرگاه عام بر یکایک افراد مفهوم خود شامل شود لکن نه بطریق احاطه و استغراق و نه بطریق هیئت اجتماعیه، بلکه بنحو بدلیت یکی از افراد موضوع بطور غیرمعین مشمول آن شود مثلاً هرگاه بگوید مخارج پدری که فقیر باشد بعهده هر یک از فرزندان اوست. این عام بدلی است زیر منظور از یکایک مجموع آنها نیست بلکه فردی از افراد بطور غیر معین است.

مثال دیگر اینکه چنانچه شارع بگوید به یک مسکین طعام دهید، در این مورد نیز حکم وجوب اطعام، حکم واحد و بسیطی است که فقط با اطعام یک فرد از مساکین قابل انجام می‌باشد و مکلف مخیراست از بین تمامی مساکین به یک نفر آنه طعام دهد و لذا تکلیفش را انجام داده است.

لازم به تذکر است مراد از عمومیت و شمولیت بودن عام ابدالی بدین معنی است که هر فردی از افراد موضوع صلاحیت دارند که موضوع حکم قرار گیرند اگر چه باالفعل تنها شامل یکنفر است.(قوانین الاصول- ج اول- میرزا ابوالقاسم قمی- ص ۲۲۳)

یکی از موارد و مصادیق عام ابدالی، واجب کفایی است که بر اساس آن یک حکم برای جمیع افراد موضوع وجود دارد که انجام آن توسط یک فرد حکم را از دیگران ساقط می‌کند مثلاً هرگاه پنج نجات غریق مسئول حفظ جان شناگران باشند و شناگری در حال غرق‌شدن باشد و یک نفر از آنان او را نجات دهد حکم وجوب نجات از دیگران ساقط می‌شود اگر چه ترک فعل این فرد منجر به مسئول بودن همه آنها می‌شد.
الفاظ عموم

در زبان عربی کلماتی از قبیل کل، جمع ، اجمعین، کافه، قاطبه، سائر، جمع معرف به الف و لام و نکره درسیاق نفی از صیغه‌های عموم شمرده می‌شوند و در زبان فارسی کلماتی مانند: کلیه، کل ، جمیع، همه، هر، تمام برای عموم در کلام مثبت و کلمه هیچ برای عموم در کلام منفی بکار می‌رود. برای مثال چند نمونه از آنها را که در قوانین وجود دارد ذکر می‌نمائیم.

– کلیه سکنه ایران مطیع قوانین ایران خواهند بود (ماده ۵ قانون مدنی)

– همه افراد ملت . . . یکسان در حمایت قانون قرار دارند (اصل بیستم قانون اساسی)

– کلیتاً اسقاط حقوق عمومی . . . موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود. (ماده ۱۰- آ- د- ک)

– هریک از خیارات بعد از فوت، منتقل به وارث می‌شود (ماده ۴۴۵ .ق .م)

– تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیرمنقول . . . بالتبع مال مالک اموال مذبور است. (ماده ۳۲ ق. م)

– کلیه دیون . . . از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است (ماده ۲۰ ق. م)

– . . . . هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر اینکه . . . . (اصل سی و هفتم قانون اساسی)
نسبی بودن مفهوم عام و خاص

عام و خاص از امور نسبی است چه بسا عنوانی نسبت به مادون خویش از افراد عام است اما نسبت به ما فوقش خاص می‌باشد مثلاً عنوان فقها نسبت به افراد خودش عام است که شامل فقیه جامع الشرایط و غیر جامع الشرایط می‌رسد ولی نسبت به مافوق خودش که علماء هستند خاص می‌باشد چرا که فقها بعض‌العلماء می‌باشند.
ترک استفصال

هرگاه موضوعی دارای شقوق متعدده باشد ولی شارع بدون اینکه به تفصیل آن شقوق و تفکیک آنها از همدیگر بپردازد، نسبت به اصل آن موضوع حکم سربسته صادر کند این ترک استفصال دلیل عام بودن حکم مزبور خواهد بود یعنی در اینصورت حکم به تمام شقوق محتمله و مفروضه آن موضوع شامل خواهد گردید.

مثلاً در مورد قتل نفس تصورات متعدده بذهن خطور می‌کند و احتمال می‌رود که قاتل مرد، زن، صغیر ، کبیر، حّر، عبد و غیره باشد پس چنانچه شارع بدون اینکه شقوق محتمله آنرا تفصیل داده، یکباره نسبت به اصل موضوع حکمی را صادر نماید و فی‌المثل مرتکب قتل نفس را واجب القتل بداند در این صورت حکم شامل تمام شقوق خواهد بود.

ترک استفصال در دو مورد ممکن است مصداق پیدا کند.

الف) اگر شارع بدون هیچ‌گونه سابقه ای به مقام بیان حکم موضوعی که متضمن شقوق مختلف است برآید در اینصورت ترک استفصال بطور قطع دلیل عام بودن حکم خواهد بود. زیرا در این مورد اگر شقوق مختلفه از حیث حکم با یکدیگر متفاوت باشند بر شارع لازم می‌گردد که آن تفاوت را به تفصیل برای مکلف بیان نماید و الا اغوا مکلف به جهل و تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید.

ب) اگر شارع یا قانون‌گذار در مقام اداء پاسخ سؤالی ترک استفصال کند در اینصورت مسئله به دو صورت قابل طرح است:

اول: اگر سؤال راجع « بما یقع» باشد یعنی نسبت به موضوعی که اتفاق نیافتاده استفسار نماید در اینصورت ترک استفصال در جواب، دلیل عام بودن خواهد بود زیرا در هر صورت مانند مورد اول است با این تفاوت که در اینجا در جواب مسائل به بیان حکم می پردازد.

دوم: اگر سؤال راجع «بما وقع» باشد یعنی نسبت به موضوعی که در زمان گذشته واقع شده در این مورد دو فرض جداگانه قابل تصور است.

۱- اگر معصوم علیه‌السلام با نداشتن علم به خصوصیات قاتل مثلاً در مورد قتل عمد حکم قتل را بطور سربسته بیان نماید در اینصورت ترک استفصال دلیل عام بودن حکم خواهد بود.

۲- در صورتیکه معصوم علیه‌السلام علم به خصوصیات قاتل دارد مثلاً می‌داند که قاتل مرد است و حکم قضیه را صادر نماید این حکم مفید عموم نیست و شامل شقوق دیگر نمی‌شود بلکه تنها به موردی محدود می‌گردد که قاتل مرد باشد زیرا در اینصورت ابهامی وجود ندارد که لزوم استفصال را اقتضاء نماید تا ترک آن دلیل عام بودن مفاد حکم گردد.
کلام عام نسبت به واقعه خاص

هرگاه در پاسخ سؤال مسائل لفظ عامی ارائه شود آن لفظ مفید عموم خواهد بود و لو اینکه سؤال مسائل راجع به موضوع خاصی باشد همچنین در موردیکه شارع لفظ را بمناسبت وقوع واقعه خاصی ادا نماید مفید عموم خواهد بود

مثلاً هرگاه سؤال‌کننده در خصوص حکم قتل عمد مخصوصی سؤال نماید و شارع حکم قصاص را بیان نماید، این حکم عام اگر چه در خصوص این واقعه مخصوص است ولکن چون بلفظ عموم بیان شده است، شامل تمام قتل‌هائی که چنین خصوصیتی را دارد. می‌شود. همچنین اگر معصوم بمناسبت مشاهده وقوع قتل حکم مزبور را ادا نماید در آنصورت این حکم مفید عموم خواهد بود. با اینکه بمناسبت مورد خاص ادا شده است؛ بنابراین وقوع عام در عِقب سؤال خاص یا واقعه خاص موجب تخصیص آن نمی‌گردد.

فصل دوم – انواع مخصص
مخصص بطور کلی بر دو قسم است مخصص لفظی و مخصص لبی و مخصص لفظی خود بر دو نوع است مخصص متصل و مخصص منفصل

۱-مخصص لبی

مخصص ۱-مخصص متصل(وصف ،شرط ،غایت ،استناء ،بدل)

۲- مخصص لفظی

۲-مخصص منفصل
الف) مخصص لفظی متصل:

مخصص را در صورتی متصل می‌گویند که بنفسه کلام مستقلی نباشد بلکه بواسطه اتصال به کلام دیگری افاده تخصیص کند و آن بر پنج قسم می‌باشد.

۱- تخصیص به جهت وصف: مثل اکرم العلماء العدول مثال دیگر بند ۳ ماده ۱۳۱۲ ق . م که می‌گوید: نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد.

۲- تخصیص به جهت شرط: مثل اکرم العلماء ان کانوا عدولاً و مثال دیگر ماده ۹۴۹ ق . م که مقرر می‌دارد: در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج و زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می‌برد.

همچنین ماده ۱۸۵ ق . م .۱ که مقرر می‌دارد: سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند . . . محارب است. از همین مورد محسوب می‌شود. . .

۳- تخصیص به غایت: مثل اینکه بگوییم دانشجویان موظفند تا پایان ترم درکلاسهای حضور پیدا کنند. ماده ۸۳۳ ق . م نیز از همین نوع است. این ماده بیان می‌دارد: ورثه نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده باشد.

۴- تخصیص با استناء متصل: مثل لا اله الا الله همچنین ماده ۱۲۸۹ ق . م که مقرر می‌دارد: غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸ سایر اسناد عادی است.

همچنین تبصره ماده ۱۷۴ ق . م . ۱ ، مقرر می‌دارد: غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود. ( از نظر مفهومی)

۵- تخصیص به بدل: مثل اکرم العلماء الفقها یعنی از علما تنها فقهای آنان را گرامی کن.
ب) مخصص لفظی منفصل

مخصص منفصل عبارت است از مخصصی که در کلام مستقل و جدایی از عام ذکر شده باشد و بنفسه افاده تخصیص کند مثال ماده ۴۴۵ و ۴۴۶ ق . م که مقرر می‌دارند: هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می‌شود که عام است

و ماده دیگر: خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروطه له قرار داده شود در اینصورت منتقل به وارث نخواهد شد.

همچنین ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی عام است و تبصره ۱ همان ماده و ماده ۱۶۷ مخصص آن ماده می‌باشد.
مقایسه مخصص متصل با مخصص منفصل
اشتراک دو نوع مخصص:

هر دو مخصص قرینه‌ای بر مراد متکلم می‌باشد یعنی همانطوریکه مخصص متصل قرینه است براینکه متکلم عموم را اراده نکرده بلکه غیر خاص را اراده کرده است همینطور مخصص منفصل هم قرینه ایست که متکلم در واقع افراد مخصوص مرادش بوده است.
تفاوت دو نوع مخصص:

مخصص اگر متصل به عام باشد از همان ابتدا جلوی ظهور عام را در عموم می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که نطفه عموم منعقد شده و عمومیت استقرار یابد ولی مخصص اگر منفصل باشد کاری به ظهور عام ندارد بلکه عام صادر شده و ظهورش در عموم مستقر شده، بعد که دلیل خاص می‌آید با حجیت ظهور عام مزاحمت می‌نماید و در مقام معارضه و مزاحمت دلیل خاص بر عام مقدم می‌شود.

سؤالی که در این رابطه مطرح می‌شود اینست که مبنای تقدم خاص بر عام چیست؟

در این مورد دو نظریه وجود دارد.

الف) مبنای آخوند خراسانی و پیروانش این است که دلیل خاص دلالتش نسبت به افراد مندرج در ذیلش اقوی از دلالت عام است و لذا خاص مقدم بر عام می‌باشد و جهت اینکه دلالت خاص اقوی است به دو علت است :

۱- اینکه خاص اظهر است و عام ظاهر و اظهر دلالتش قوی است و لذا مقدم خواهد بود مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء

اینکه خاص نص است و عام ظاهر است و نص قوی است و لذا مقدم بر عام خواهد بود مثل اکرم العلماء و لا تکرم زید العالم.(کنایه الاصول- آخوند محمدکاظم خراسانی- ج اول، ص ۲۲۱)

۲-

ب) مبنای میرزای نائینی و پیروانش اینست که دلیل خاص نزد عقلاء و عرف قرینه و بیان برای دلیل عام است و مسلم است که بیان بر ذوالبیان و قرینه بر ذی القرینه مقدم خواهد بود خواه که دلالت خاص قوی‌تر از عام باشد؛ مثل موردیکه هر دو منطبق باشند و خواه که دلالت خاص قویتر نباشد؛ مثل موردیکه عام منطوق و خاص مفهوم باشد که در این صورت هم خاص به لحاظ قرینه بودن مقدم بر عام می‌باشد.(اجود التقریرات- تألیف ایت الله خویی، ص ۴۹۷)

ج) مخصص لُبّی:

مخصص لبی از قبیل اجماع و عقل می‌باشد: وجه تسمیه این مخصص به لبّی اینست که: لُب بمعنای مغز است و چون توسط اجماع و عقل، حکم ثابت می‌گردد (حکم که مغز کلام است) نامش را دلیل لبی گذشته‌اند. در مقابل آیات و روایات که دلیل لفظی می‌باشند که حکم شارع را بیان می‌کنند. مثال: چنانچه شخصی بگوید «من همه مردم را دیدم» هر عقل سلیمی حکم می‌کند که مقصود او دیدن همه مردم بجز خود شخص. پس مستثنی شدن شخص گوینده از عموم همه مردم از باب تخصیص عقلی است.

مثال دیگر: اینکه مولا به عبد خود بگوید همسایگان مرا گرامی بدار. از طرفی عبد می‌داند که مولا با فلان همسایه عداوت و دشمنی دارد و گرامی داشتن و عداوت با هم تعارض دارند و لذا به حکم می‌فهمیم که منظور مولا از همسایگان: همسایگانی است که با آنها عداوت و دشمنی ندارد.

مثال دیگر: تخصیص روایت «المومنون عند شروطهم» به شروط فعل و شروط نتیجه و خروج شرط صفت از آن به درک عقلی است. چرا که طبق عموم روایت، هر مسلمانی باید به شرط خود عمل نماید ولی عقل حکم می‌کند که شرط صفت چون عملی نیست که انجام پذیرد از این عموم خارج است.

فصل سوم- عمل به عام قبل از تفحص از خاص

در اینکه عمل به عام قبل از تفحص از خاص جائز است یا نه؟ مسئله اختلافی است. برخی اعتقاد دارند که عمل به عام قبل از فحص از مخصص جائز است فاضل نراقی از این جمله است. برخی نیز تفصیلاتی قائل شده‌اند.

برخی دیگر معتقدند که عمل به عام قبل از فحص از مخصص جائز نیست و مشهور فقها بدان معتقدند از متأخرین کسی یافت نمی‌شود که معتقد به قول اخیر نباشد و حتی بعضی ادعای لا خلاف و اجماع نموده‌اند. (اصول الفقه- شیح محمدرضا مظفر- ج ۱، ص ۱۴۴)

طبق قاعده «ما من عام الاوقدخص» نسبت به هر عامی مخصصی وجود دارد که قبل از عمل به عام باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا که مخصص ظهور عام را از بین می‌برد. بر همین اساس صرف اینکه عمومی را مشاهده نمودیم حق نداریم به آن عمل نمائیم بنابراین باید بدنبال مخصص بگردیم اگر چه آنرا نیابیم ولی در آنصورت معذور خواهیم بود چرا که عدم الوجدان لایدل علی عدم‌الوجود. این مطلبی که ذکر نمودیم اختصاص به عمومات ندارد بلکه نسبت به هر کلامی که ظهور دارد در یک معنائی و احتمال خلاف نیز در آن می‌دهیم نیز جاری است. مثل مطلق و عمل به ظهور امر در وجوب و ظهور نهی در تحریم که چه بسا بواسطه قرینه ظهور در استحباب و کراهت داشته باشد.

تذکر این نکته لازم است که اصولیین بین مخصص متصل و مخصص منفصل فرق قائل هستند:

۱- در مورد مخصص متصل هرگاه عامی وجود داشته باشد و مخصص متصل همراه آن نباشد مانند کلامی است که قرینه متصله نداشته باشد ولی احتمال داده می‌شود قید یا شرطی یا صفتی همراه آن بوده و حذف گردیده است این احتمال ضعیف و مرجوح است.

در مورد مخصص منفصل باید گفت: به لحاظ اینکه اکثر عمومات تخصیص می‌خورند و بطور کلی ما علم اجمالی داریم که نسبت به عمومات مخصص منفصل داریم، حال می گوییم اصاله العموم اگر چه اصلی لفظی است لکن در مقابل عمل اجمالی تاب مقاومت ندارد و نمی‌تواند ما را بر عدم مخصص با وجود علم اجمالی قانع سازد. از این رو نمی‌توانیم به عموم عام عمل کرد. نتیجه این که فعلاً مشهور اصولیین معتقدند که عمل به عام قبل از فحص از مخصص در مورد مخصص متصل جائز نیست-( کفیه الاصول- آخوند محمد کاظم خراسانی- ج اول، ص ۲۲۶)

۲- سئوالی که مطرح می‌شود اینست که فحص و جستجو تا چه حد لازم است:

در این مورد نیز بین اصولیین اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند که فحص از مخصص تا حصول قطع به عدم مخصص باید ادامه پیدا کند. و برخی دیگر معتقدند که حصول ظن کافی است.

اما در مورد نظر اول (همانطوریکه قاضی ابوبکر باقدانی بدان معتقد است) باید گفت که تحصیل قطع (قطع به عدم شئی امر غیر مقدور است و اگر قطع به عدم معتبر باشد لازمه‌اش اینست که بسیاری از عمومات از جمعیت بیفتند.)

در این مورد غیر مقدور است زیرا آخرین نتیجه‌ای که از فحص می‌توان پیدا نمود اینست که ما مخصص را پیدا نکنیم نه اینکه آن در واقع وجود نداشته باشد و لذا همانطوریکه مشهور اصولین معتقدند حصول اطمینان در این مورد کافی است.
فایده این بحث در حقوق موضوع ایران

می‌دانیم که بیش از نیم قرن از عمر قانونگذاری در ایران می‌گذرد در این مدت قوانین بسیاری تصویب شده که مسلماً بین آنها عام و خاص و ناسخ و منسوخ و قوانین متناقض وجود دارد و بسیاری از قوانین در عمل توسط دیوانعالی مورد تفسیر قرار گرفته‌اند. بنابراین قاضی، وکیل و یا حقوق‌دان هرگاه با یک ماده قانونی که عام و کلی است مواجه شد آیا می‌تواند به آن عمل نماید و یا قبلاً باید مطالعه و بررسی نماید و در مجموعه‌های قوانین و رویه‌های قضائی باید جستجو کنید که مبادا این عام تخصیص خورده باشد. و سپس بدان عمل نماید.

همانطوریکه یاد‌آور شدیم باید بین مخصص متصل و منفصل فرق گذاشت در مورد مخصص متصل می‌توان به اصالت عموم عمل کرد و احتمال وجود قرینه و مخصص ضعیف است ولی نسبت به مخصص منفصل لازم است بقدری فحص کنیم که ظن و اطمینان حاصل شود که مخصص در این مورد وجود ندارد.
تعارض عام وخاص (دوران بین تخصیص و نسخ)

برای بیان مطلب ابتدا نسخ را تعریف نموده و تفاوت بین نسخ و تخصیص را ذکر می‌نمائیم و سپس وجوه مختلف تعارض عام و خاص و حکم آنها را بیان می‌نمائیم:
نسخ:

نسخ عبارت است از رفع حکمی که در شریعت مقدسه ثابت و مستقر شده است بعبارت دیگر نسخ عبارت است جلوگیری از امتداد زمانی حکم ثابت شده .
فرق بین نسخ و تخصیص:

۱- در تخصیص با آمدن مخصص کشف می‌کنیم که این دسته از افرادی که از تحت عام خارج هستند از همان ابتدا مراد واقعی قانون‌گذار نبوده است ولی در ظاهر بصورت عام و کلی گفته است. به خلاف نسخ که حکم از ابتدا بنحو عموم ثابت شده و در واقع این حکم تا زمان نسخ مصلحت داشته باشد و پس از آن، آن حکم برداشته می‌شود به عبارت دیگر: تخصیص دفع حکم و نسخ رفع حکم می‌باشد (دفع یعنی پیشگیری و رفع یعنی برداشتن حکمی که ثابت شده. )

۲- اینکه تخصیص نسبت به افراد است بدین بیان که حکم خاص در حقیقت افراد حکم عام را در محدوده‌ای خارج می‌کند برخلاف نسخ که نسبت به ازمان است بدین معنا که حکم تا این زمان مصلحت داشته است. لازم به ذکر است که نسخ انواعی دارد نسخ ضمنی و صریح و نسخ جزئی و کلی . که نسخ جزئی در یک حکم می‌تواند با تخصیص جمع می‌شوند مثلاً مولی گفته اکرم العلماء سپس بعد از چند روزی گفته لاتکرم الفساق منهم در اینجا ممکن است تخصیص باشد از این جهت که افراد آنرا تخصیص زده است. و ممکن است نسخ باشد از این جهت که از امتداد حکم نسبت به جزئی از مورد آن جلوگیری کرده است.

۳- اینکه بعضی چنین گفته‌اند: در تخصیص شرط نیست که وقت عمل به دلیل منسوخ فرار رسیده باشد بر خلاف نسخ که شرط می‌باشد مثلاً قانونگذار حکمی (قانونی) را در روزنامه منتشر کرد چنانچه قبل از اتمام پانزده روز (قابلیت اجرائی قانون) با قانون دیگر آنرا ملغی کند این مورد تخصیص خواهد بود مثلاً تبصره‌ای به آن اضافه نماید و چنانچه بعد از پانزده روز این کار را بکند، نسخ خواهد بود.
وجوه مختلف تعارض بین عام و خاص

عام و خاص از لحاظ تاریخ صدور:

الف:تاریخ صدور عام و خاص عرفا مقرون به یکدیگر هستند(صورت اول)

ب:تاریخ صدور عام مقدم است(صورت دوم)

ج:تاریخ صدور خاص مقدم است(صورت سوم)

د:تاریخ صدور هردو مجهول است(صورت چهارم)

ه:تاریخ صدور یکی معلوم و دیگری مجهول است(صورت پنجم)

حال به بیان احکام پنجگانه تعارض عام و خاص می‌پردازیم.
حکم صورت اول

هر دو معلوم التاریخ باشند و تقارن عرضی هم داشته باشند مثال: ماده ۴۴۵ ق. م : هریک از خیارات بعد از فوت به وارث منتقل می‌شود. که ماده ۴۴۶ همان قانون آنرا تخصیص می‌زند: خیار شرط ممکن است به قید مباشرت . . . . در اینصورت منتقل به وارث نخواهد شد.

مثال دیگر: ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره همین ماده است.

ماده ۱۷۴: حد شرب مسکر برای مرد و یا زن هشتاد تازیانه است. تبصره: غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.

در این صورت اجماعاً دلیل خاص، مخصص دلیل عام و جای تو هم نسخ نیست، در حقیقت، اینجا حکم صورتی دارد که مخصص متصل باشد.
حکم صورت دوم

عام و خاص هر دو معلوم التاریخ باشند و تاریخ صدور عام مقدم بر خاص باشد. این خود دو صورت دارد:

۱- دلیل خاص قبل از فرا رسیدن زمان عمل به دلیل عام صادر شود مثلاً روز سه‌شنبه شخصی به نوکرش بگوید همسایگان مرا روز جمعه افطاری بده. ولی روز پنج‌شنبه (یک روز قبل از حضور وقت عمل) بگوید: همسایگانی که با من عداوت دارند افطاری نده. در اینصورت مانند صورت اول: دلیل خاص، مخصص حکم عام می‌باشد نه ناسخ آن. و این مطلب نیز اجماعی است.
ادله:

ادله کسانی که فرا رسیدن زمان عمل را در نسخ شرط می‌دانند این شرط منتفی است و چون اذا انتفی الشرط انتفی المشروط(هرگاه شرط از بین برود، مشروط نیز از بین می‌رود.)

، پس نمی‌تواند ناسخ باشد.

و ادله کسانی که این شرط را در مورد نسخ لازم نمی‌دانند اینست که: در دوران امر بین تخصیص و نسخ، تخصیص اولی است؛ زیرا که تخصیص دفع است و نسخ رفع می‌باشد و دفع نسبت به رفع آسانتر است و یا به خاطر اینکه تخصیص شایع و نسخ نادر است.

۲- دلیل خاص بعد از فرا رسیدن زمان عمل به دلیل عام باشد مثلاً در روز سه شنبه مولا به عبدش فرمود: همسایگان مرا در روز جمعه افطاری بده. سپس ظهر روز جمعه به او بگوید همسایگانی را که با من عداوت دارند افطاری نده. در این مورد بین علماء و اصولیین اختلاف است برخی در این حالت خاص را ناسخ عام و برخی مخصص عام می‌دانند در اینجا ما به بیان ادله طرفین می‌پردازیم.

الف) عده‌ای از علماء که نوعاً متقدمین می‌باشند همچنین صاحب کفایه آنرا ناسخ عام می‌دانند. فرض اینست که زمان عمل به دلیل عام فرا رسیدن و بعد دلیل خاص وارد شده است دلیل خاص اگر بخواهد مخصص دلیل عام باشد (مخصص جنبه بیان و تفسیر دارد) معنایش اینست که کشف می‌کند از اینکه مراد واقعی عموم نبوده آنگاه اگر خاص، مخصص باشد تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید و این قبیح است چون موجب القاء در مفسده یا تقویت مصلحت است. پس به ناچار این خاص باید ناسخ عام باشد که معنای ناسخ اینست که تا ظهر جمعه اکرام همسایگان مصلحت داشته چه آنهائی که دشمن مولا بوده‌اند و چه آنهایی که دشمن نبوده‌اند و از ظهر جمعه به بعد این مصلحت برداشته شد و این حکم عام نسخ شد یعنی عبد تا حالا وظیفه‌ای داشت که به عام عمل کند و از این به بعد موظف است به خاص عمل کند.(اصول فقه- شیخ محمدرضا مظفر- ج اول، نشر دانش اسلامی، ص ۱۵۱)

ب) دسته دیگر از اصولیین که نوعاً متأخرین از شیخ انصاری به بعد می‌باشند می‌گویند جائز است که دلیل خاص در این صورت مخصص باشد نه ناسخ عام و دلیل آنها اینست که:

کلامی عام که از مولا صادر شده است دو احتمال دارد ۱- اینکه در مقام بیان حکم واقعی بوده است ۲- اینکه در مقام بیان حکم ظاهری بوده است یعنی در حقیقت اکرام تمام همسایگان مصلحت نداشته بلکه تنها اکرام همسایگانی که با مولا عداوت نداشته‌اند لکن به خاطر مصلحتی مثل تقیه بودن و یا تدریجی بودن احکام ( همان منبع، ص ۱۵۲) (مثالی برای تدریجی بودن احکام خمر می‌زنیم:

۱- مرحله اول مشارع فرمود: یسئلونک عم الخمر قل فیها اثم کبیر و ینافع للناس.

۲- مرحله دوم شارع فرمود: لا تقربوالصلواه و انتم سکاری.

۳- مرحله سوم شارع فرمود: انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه.)

حال که دو احتمال پیدا شده است مسئله سه صورت پیدا می‌کند

صورت اول: اینکه ما احراز کنیم حکم عامی که از مولا صادر شده حکم واقعی است در اینصورت خاصی که بعد از عمل به حکم می‌آید قطعاً ناسخ خواهد بود چرا که اگر این مورد خاص را مخصص بگیریم خُلف لازم می‌آید زیرا شأن مخصص اینست که در مقام بیان حکم واقعی از عام بر می آید و اگر عام را حکم واقعی فرض کنیم دیگر مخصص در اینجا جایگاهی ندارد.

صورت دوم: اینکه ما احراز کنیم حکم عام، حکم ظاهری و صوری است در اینجا خاص ما قطعاً مخصص خواهد بود چرا که اگر در این فرض خاص را ناسخ قرار دهیم خُلف لازم می‌آید زیرا که نسخ کاشف از آنستکه منسوخ در مقام بیان حکم واقعی بوده است و حال آنکه فرض اینست که حکم عام، حکم ظاهری است. از این رو برای دفع محذور باید خاص را مخصص قرار دهیم.

صورت سوم: اینکه ما مردد هستیم حکمی از مولا صادر شده حکم واقعی است یا ظاهری در این صورت آیا حمل بر نسخ کنیم یا تخصیص. زیرا اگر حکم عام را واقعی بدانیم حکم خاص، ناسخ و اگر حکم عام را ظاهری بدانیم. خاص، مخصص است. بنظر متقدمین از جمله صاحب کفایه و اصول فقه و شیخ انصاری و دیگران معتقدند که در اینجا خاص را مخصص عام قرار می‌دهند اگر چه حمل بر نسخ را هم ممکن می‌دانند.

ادله: اولاً:

اصاله العموم که حکم عام را بیان می‌دارد تنها در مقام بیان اینست که مراد جدی متکلم است و متکلم جداً عموم را اراده کرده است اما اینکه حکم واقعی را بیان می‌دارد این از اصاله العموم فهمیده نمی‌شود و اگر بخواهیم از این عام حکم واقعی را هم استفاده کنیم محتاج به دلیل زائدی هستیم و فرض اینست که دلیل زائد در اینجا منتفی است؛ لذا حمل بر تخصیص می‌کنیم. البته این اشکال نسبت به ظاهری بودن حکم عام نیز وارد است مگر اینکه شیوع بودن تخصیص و دفع بودن آنرا نیز ضمیمه کنیم. ( همان منبع، ص ۱۵۲)

ثانیاً:

استاد مکارم شیرازی در این مورد می‌فرماید: خاصی که بعد از عمل به عام می‌آید قطعاً مخصص است چرا که حکم عامی که آمده است بیان کننده تمام حکم نیست بلکه به خاطر مصلحتی از قبیل تدریجی بودن احکام است. مثلاً در زمان امام محمد باقر علیه السلام حکم عامی ذکر شد و در زمان امام صادق بعد از عمل به عام حکم خاص آمد ما آنرا فسخ نمی‌گوییم بلکه آنرا تخصیص می‌نامیم.
حکم صورت سوم

صورت سوم اینست که حکم تاریخ صدور عام و خاص، معلوم ولکن تاریخ صدور خاص بر عام مقدم است مثال بارز آن در حقوق جزا مسئله شروع به جرم است چرا که حکم خاص، مثل شروع به جرم سرقت و شروع به کلاهبرداری و غیره، نسبت به احکام عام شروع به جرم ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مقدم است. شروع به جرم بر اساس آن احکام خاص قابل مجازات اما بر اساس ماده ۴۱ قابل مجازات نیست.

مثال دیگر:

بموجب قانون حمایت خانواده نفقه زوجه بر سائر دیون مقدم است و این حکم عام قانونی است که در سال ۱۳۴۶ تصویب شده است از طرف دیگر قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مقرر می‌دارد: نفقه زوجه در درجه چهارم قرار دارد.

سئوالی که مطرح می‌شود اینست که آیا خاص مقدم، مخصص عام بعدی می‌شود یا اینکه عام بعد از خاص ناسخ آن خاص خواهد بود.

در این مورد بین اصولیین اختلاف وجود دارد گروهی مثل شیخ طوسی و سید مرتضی و سید ابن زهره معتقدند که عام بعدی ناسخ خاص خواهد بود اما اکثر اصولیین معتقدند که خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص می‌زند.

قول سومی نیز در این مسئله وجود دارد و آن قول به توقف و رجوع به مرجحات است بر اساس این عقیده اگر مرجحات خارجی وجود داشته باشد باید حکم عام را ناسخ قرار داد و الا حکم خاص، مخصص عام خواهد بود.(مبانی استنباط حقوق اسلامی- ابوالحسن محمدی، ص ۱۰۹)
ادله قائلین به ناسخ بودن عام بعد از خاص

دلیل اول: اینکه هرگاه شخصی بگوید زید را که یکی از اسرای عراقی است بکش و سپس بگوید هیچ اسیر عراقی را نکش. جمله دوم بمنزله اینست که بگوید زید را نکش، عمر را نکش و خالد را نکش. و جمله دوم در حقیقت اختصاری از این جمله طولانی است و بدون شک اگر جمله مفصل را ذکر کند و افراد را تماماً بنحو علیحده ذکر کند ناسخ جمله اولی خواهد بود.

دلیل دوم: خاص مبیّن عام است. پس چگونه می‌توان مبیّن، مقدم بر عام باشد. یعنی مخصص قرینه و بیان برای عام است و قرینه و بیان باید بر ذوالقرینه و ذوالبیان مقدم باشد. و چون مخصص تقدمش بر عام بعنوان مبیّن جائز نیست لاجرم عام متأخر باید ناسخ خاص باشد.

دلیل سوم: دلیل شیخ طوسی است، می‌فرمایند: تأخیر بیان از وقت خطاب جائز نیست: بیان این مطلب: یعنی جائز نیست که قانونگذار (متکلم) با اینکه قصدش ازعام معنای خاص است آنرا از دلیلی که مقارن با آن بوده و دلالت بر تخصیص دارد خالی ذکر نماید بلکه لازم است همراه خطاب مشتمل بر عام مخصص نیز گردد اگر چه قبل از عام، کلامی که برای تخصیص صلاحیت دارد ذکر گردیده شده باشد.
دلیل چهارم:

دلیل چهارم دلیلی است که مرحوم مظفر صاحب کتاب اصول فقه برای آنان ذکر می‌کند و می‌فرماید احتمال دارد دلیل ناسخین عام این باشد که: عامی که بعد از خاص وارد شده ظهور در عموم دارد و اصاله العموم در این مورد جاری می‌گردد و هیچگونه مانعی نیز در کار نیست مگر اینکه خاصی که مقدم بر عام است اینهم نمی‌تواند مانع اصاله العموم باشد؛ زیرا فلسفه تقدیم خاص مبین بودن آنست که باید بر عام، مأخر باشد و ظهورش در اینجا اقوی از عام نیست مع الوصف ما دو احتمال در اینجا می‌دهیم:

۱- اینکه خاص قبلی مخصص عام بعدی باشد.

۲- خاص قبلی منسوخ عام بعدی باشد.

و هرگاه دو احتمال دادیم نمی‌توان گفت که خاص یقیناً قرینه و بیان است برای عام و هرگاه این بیان بودن محرز نگشت و شک باقی بود لذا نمی‌تواند مانع اصاله العموم باشد و به همین خاطر عام ناسخ خاص خواهد بود.(اصول الفقه- شیخ محمدرضا مظفر- نشر اسلامی- ج اول، ص ۱۵۳)
دلیل پنجم:

دلیلی است که از جانب حقوقدان مرحوم استاد کاپیتان که شهرت او در حقوق مدنی جهانی است ارائه شده است دلیل او چنین است:

«نسخ ضمنی از تغایر و تضاد بین قانون سابق و لاحق، حاصل می‌شود در صورت تدوین قانون جدید فروض این است که مقنن اراده کرده»

«مقررات عاقلانه وضع نماید نه اینکه دو قانون متضاد توأماً قابل اجرا باشد»

«بنابراین اجرای قانونی موجب شود که قانون دیگر بلا اعمال»

«بماند واضح است که قانون جدید اولویت دارد و باید آنرا اعمال کرد»
ادله قائلین به مخصص بودن خاص قبل از عام
جواب از دلیل اول:

قبول نداریم عبارت لا تقتل المشرکین با مفصلّات مساوی و متحد باشد چه آنکه شمردن مصادیق و بطور صریح نام آنها را بردن مانع از تخصیص برخی از آنها بوده زیرا تصریح بنام آنها با تخصیصشان تناقض دارد بخلاف زمانیکه آنرا با لفظ عامی ذکر نمایند که در اینصورت تخصیص ممکن است از این رو وجهی برای ارتکاب نسخ وجود ندارد؛ زیرا که قبلاً گفتیم در مورد دوران بین نسخ و تخصیص، تخصیص مقدم خواهد بود.
جواب از دلیل دوم:

هیچ امتناعی وجود ندارد که ذات مبیّن، خودش مقدم باشد ولی وصف آن مؤخر ذکر گردد مقصود اینست که اگر چه خاص ابتدا آمده و قبل از عام ذکر گردیده است ولی تا عام در کلام ذکر نشود به خاص نمی‌توان صفت مبیّن و مخصص داد.

بله بعد از اینکه عام ذکر شد و مشخص گردید که خاص قرینه بر تصرف در عام است و مراد از آن را بیان می‌کند می‌توان وصف مزبور را برایش قائل شد.
جواب از دلیل سوم:

اولاً: اینکه می‌فرمایند تأخیر بیان از وقت خطاب جائز نیست ما این را قبول نداریم ثانیاً: در صورتیکه فرض شود خاص بر عام سابق، بیان متأخر نیست در این فرض لازم نمی‌آید که بیان از وقت خطاب مأخر باشد تا اشکال یاد شده پیش بیاید.
جواب از دلیل چهارم:

به فرض که اصاله العموم در این دلیل عام جاری شود تنها چیزی که اصاله العموم ثابت می‌کند اینست که عموم از این کلام، مراد جدی مولا است اما ثابت نمی‌کند که این حکم عام، حکم واقعی است که تابع مصلحتهای واقعیه است بلکه احتمال دارد حکم عام ظاهری باشد و مراد جدی هم باشد چرا که مراد جدی بودن ملازمه با حکم واقعی ندارد بلکه اعم است از اینکه ظاهری باشد یا واقعی. بنابراین اگر عام بخواهد علاوه بر جدی بودن دلالت بر واقعی بودن آن نیز داشته باشد باید دلیل خاصی وجود داشته باشد بخصوص با توجه به اینکه بیشتر عمومات در مقام بیان حکم ظاهری هستند و مخصص‌هایی دارند که مراد آنها را بیان می‌کنند و لذا باز هم حمل بر تخصیص،‌ اولی است. از طرفی شما می‌گویید احتمال نسخ است ما هم قبول داریم ولی احتمال نسخ باعث نمی‌شود که خاص در خصوص ظهورش اقوی از عام نباشد و جلوی جحیت او را هم نمی‌گیرد مضافاً به اینکه یقین به نسخ نداریم و اصاله عدم نسخ هم در اینجا حاکم است.
دلیل صاحب کفایه بر مخصص بودن خاص قبل از عام

اینست که در مورد دوران ناسخ بودن عام و مخصص بودن خاص، خاص را باید مخصص قرار داد چرا که وقوع تخصیص در کلمات و عبارات بقدری شایع و فراوان است بطوریکه گفته شده «ما من عام الا و قد خص» ازطرفی نسخ بسیار نادر است و قلت نسخ ما را بر آن وا می‌دارد که خاص را مخصص قرار دهیم نه عام را ناسخ آن.( کفایه الاصول- ج اول، ص ۲۳۷)
دلیل صاحب معالم بر مخصص بودن خاص قبل از عام

عام و خاص دو دلیلی هستند که با هم متعارضند حال اگر بخواهیم به عام عمل کنیم از دو حال خارج نیست.

۱- عام صدورش بعد از خاص بوده ولی قبل از حضور وقت عمل به خاص باشد.

۲- عام صدورش بعد از خاص بوده ولی بعد از حضور وقت عمل به خاص باشد.

در صورت اول از عمل به عام لازم می‌آید که خاص لغو و بی‌اثر باشد و در صورت دوم مستلزم آنست خاص منسوخ شود در حالیکه اگر به خاص عمل کنیم چنین محذوری پیش نمی‌آید تنها امری که از عمل به خاص لازم می‌آید اینست که دلالت عام بر بعضی از مصادیق آن دفع شده و باعث می‌شود که عام را نسبت به غیر آن افراد مجاز قرار داده باشیم و این امر در جنب دو محذور قبلی خیلی سهل و ناچیز است لذا ارتکاب مجاز بمراتب اولی بوده و التزام به آن ترجیح دارد.
حکم صورت چهارم و پنجم

در صورتیکه دلیل خاص و دلیل عام هر دو مجهول التاریخ باشند و یا اینکه یکی از آنها معلوم تاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد در این صورت اگر چه به ظاهر تاریخ صدور هر دو یا احد هما مجهول است لکن فی الواقع از سه صورت قبلی خارج نیست.

– یا اینکه عام و خاص متقارن به هم می‌باشند.

– یا اینکه خاص متأخر و عام مقدم است.

– یا اینکه عام متأخر و خاص مقدم است.

در جمع صور قبلی ثابت کردیم که حمل بر تخصیص اولی است در اینجا نیز همان ادله حاکم است.
نتیجه

در تعارض بین عام و خاص صور پنجگانه‌ای متصور می‌باشد که احکام این صور با توجه به ادله مختلف بین اصولیین نظرات مختلفی وجود دارد آنچه که بعنوان نتیجه این بحث می‌توان ارائه داد اینست که سه صورت متفاوت می‌توان برای آن در نظر گرفت.

اول: اینکه در مورد تعارض بین عام و خاص یقین به نسخ داریم در این صورت حکم نسخ جاری است.

دوم: اینکه در مورد تعارض بین عام و خاص، یقین به مخصص بودن خاص داریم که در این صورت نیز احکام مخصص جاری است.

سوم: اینکه در مورد تعارض بین عام و خاص، دوران بین تخصیص و نسخ وجود دارد که با توجه به دلائلی که ذکر کردیم. همچنین کثرت و شیوع تخصیص در مقابل نسخ که بسیار نادر است و همچنین دفع بودن تخصیص نسبت به رفع بودن نسخ، که دفع بسیار سهل و آسانتر از رفع می‌باشد. می‌توان قائل به مخصص بودن خاص گردید نه ناسخ بودن عام.

علی اصغر اعظمی

قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
منابع

۱- قوانین الاصول، ج اول، میرزا ابوالقاسم قمی- چاپ عبدالرحیم

۲- کفایه الاصول، آخوند محمد کاظم خراسانی- چاپ مهر قم

۳- مبانی اسباط حقوق اسلامی، ابوالحسن محمدی- انتشارات دانشگاه تهران

۴- اجود التقریرات، تألیف آیت الله خوئی

۵- اصول الفقه، شیخ محمدرضا مظفر- چاپ نشر دانش اسلامی